تحت مظلة «بريكس».. كيف ستغير الصين معدلات نمو الاقتصاد العالمي؟

توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل اقتصادات مجموعة «بريكس» القوية، مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، نمواً أكبر على مدى السنوات الخمس المقبلة، بينما تم تعديل المساهمة المتوقعة لأعضاء مجموعة السبع، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، بالخفض.

وستكون الصين، بصفتها العضو الأكبر في مجموعة «بريكس» المساهم الرئيسي في النمو العالمي خلال السنوات القادمة، حيث ستصل حصتها إلى 22%، وهو ما يفوق إجمالي حصص جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقاً للتوقعات ذاتها.

حالياً، تعتبر الصين، كعضو مؤسس في مجموعة «بريكس» داعماً قوياً ومشاركاً فعّالاً في آلية التعاون بين الدول الأعضاء، وقد لعبت دوراً قيادياً مهماً في تطوير علاقاتها مع دول المجموعة، حيث شهد حجم تجارتها مع دول «بريكس» من يناير إلى سبتمبر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.1%، ليصل إلى 4.62 تريليون يوان (حوالي 648.48 مليار دولار أميركي).

وعلى الرغم من أن الصين لا تزال تحافظ على علاقاتها الكبيرة مع الغرب ودول العالم، إلا أنه من الأهمية بالنسبة لها تعزيز تحالفاتها الاقتصادية مع دول «بريكس»، وزيادة استثماراتها وصادراتها، بما يضمن تأمين تجارتها من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية بينها وبين دول «بريكس»، وبالتالي، ستصبح الصين منافساً أكبر بكثير للدول الغربية اقتصادياً.

 المجموعة تتوسع

يعود إنشاء مجموعة «بريكس» إلى اتفاق بين أربع دول، هي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، حيث تم إطلاق مجموعة تحت اسم «بريك» (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة) في عام 2006. ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم «بريكس».

وتم الإعلان عن انضمام كل من الإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا في ختام اجتماعات المجموعة في قازان الروسية، مع وجود رغبة لدى أكثر من 30 دولة في الانضمام، من بينها تركيا وإندونيسيا ونيجيريا وكوبا وفنزويلا.

ويُعتبر هذا التوسع في طلب العضوية مكسباً للرئيس الصيني شي جينبينغ وحليفه الروسي فلاديمير بوتين في استمالة قوى دول الجنوب، وخصوصاً تركيا الأطلسية، في أوج المواجهة الروسية مع الغرب؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

شكلت دول هذا التجمع 46% من سكان العالم في عام 2023، و37% من إجمالي الناتج العالمي، وتسيطر على 42% من إنتاج النفط. وتتمتع هذه الدول بمتوسط نمو اقتصادي قوي متوقع في 2024-2025 سيبلغ 3.8%، بينما سيتراوح النمو العالمي بين 3.2 و3.3%.

بلغة الأرقام يعني أن «بريكس» تمثل قوة اقتصادية كبيرة لا يمكن الاستهانة بها في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.

أمل الشعوب

أصبحت مجموعة «بريكس» رمزاً لرؤية جديدة لمستقبل البشرية، وتمثل أمل الشعوب في تحقيق تنمية عادلة للاقتصاد العالمي، حيث تُعتبر الصين واحدة من المروجين الرئيسيين لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف.

في سياق التوترات العالمية الحالية التي تشبه تلك التي كانت موجودة خلال الحرب الباردة، حيث تسعى بعض الدول إلى الهيمنة على النظام الدولي بشكل منفرد، تتمسك دول «بريكس» دائماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ملتزمة بحل القضايا الدولية والإقليمية من خلال الوسائل السياسية، بما يتماشى مع اتجاه السلام والتنمية العالميين.

ومن المتوقع أن يصبح الدور الإيجابي والمستقر لمجموعة «بريكس» في الشؤون الدولية أكثر بروزاً.

بنك التنمية الجديد

كانت الصين داعماً ومشاركاً فاعلاً في آلية تعاون «بريكس»، وسعت إلى تعزيز التعاون المتبادل المنفعة مع الأعضاء الآخرين، مع اتباع روح الانفتاح والشمولية.

وأبرز مثال على ذلك هو «بنك التنمية الجديد»، الذي يقع مقره في شنغهاي، وهو  بنك متعدد الأطراف تديره مجموعة دول «بريكس»، ويُعتبر مشروعاً رئيسياً للتعاون بين المجموعة، كونه أول بنك تنموي متعدد الأطراف من تأسيس الاقتصادات الناشئة. ويوفر بنك التنمية الجديد الدعم المالي لتطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية البيئة وتأسيس بنية تحتية سيبرانية عبر بلدان «بريكس».

وبحلول نهاية عام 2023، كان البنك قد منح الموافقة على 105 مشروعات في جميع البلدان الأعضاء، بقيمة تقدر بـ 35 مليار دولار أميركي.

ويبدو أن الصين اليوم مستعدة للعمل مع الأطراف الأخرى لتحقيق التنمية الثابتة والمستدامة وتعزيز التعاون ضمن مجموعة «بريكس».

تهدف هذه الجهود إلى بدء حقبة جديدة للجنوب العالمي، تسعى من خلالها الدول إلى القوة من خلال التضامن وتعزيز السلام والتنمية العالمية بشكل مشترك.

وتتماشى المبادرات والتدابير الجديدة مع اتجاه العصر، وتعكس الإرادة المشتركة لدول «بريكس»، وتُظهر التزام الصين وثقتها الراسخة في دفع التعاون بين دول المجموعة.

وخير دليل على ذلك مشاركة الرئيس الصيني في قمم «بريكس» على مدار 12 عاماً متتالية، حيث روج لإنشاء بنك التنمية الجديد، وطرح نموذج تعاون «بريكس بلس» الذي يستهدف توسيع مجموعة «بريكس» الاقتصادية لتشمل دولاً جديدة، وتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى تقديم سلسلة من المقترحات والمبادرات المهمة، مما أعطى زخماً قوياً لتعاون «بريكس».