اﻷحد 22 ديسمبر 2024 ص
يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي، تشمل أذون وسندات خزانة، بقيمة 61.25 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) الاثنين المقبل، لتمويل عجز الموازنة تزامناً مع استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر 29% مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس الماضي عقب قرار تعويم الجنيه.
وفقاً لبيانات "المركزي"، التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة، الاثنين المقبل، بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 25 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
ويطرح "المركزي" سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيمة مليار جنيه الاثنين المقبل، لأجل عامين ويطرح أيضاً سندات بعائد متغير بقيمة 250 مليون جنيه لأجل 5 سنوات.
وعادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس قبل الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
في مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
