الحكومة المصرية تبحث تأجيل الرخصة الإلكترونية للمخابز لمدة عامين

تواجه المخابز في مصر أزمة حقيقية نتيجة قرار وزارة التنمية المحلية بشأن تعديل نظام رخص تشغيل المخابز من الرخص الورقية إلى الرخص الإلكترونية، وفقاً لعبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للقاهرة، الذي أشار إلى أن وزارة التموين تبحث مع الحكومة تأجيل الرخصة الإلكترونية لمدة عامين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن الرخص الورقية الحالية تم الحصول عليها بطرق رسمية ومعتمدة من الجهات الحكومية المختلفة، إلا أن الإجراءات المطلوبة لاستخراج الرخصة الإلكترونية الجديدة تُعد معقدة، وتتطلب المرور بنحو 8 جهات حكومية مختلفة للحصول على الموافقات اللازمة.

وأشار غراب إلى أن هذه الخطوة تمثل عبئاً إدارياً وروتيناً غير ضروري، وتعطي انطباعاً بأن المخبز يتقدم للحصول على رخصة لأول مرة، وليس لديه سجل رسمي.

توقف عمل المخابز

وأضاف أن الأزمة تتفاقم مع اقتراب نهاية المهلة المحددة في شهر ديسمبر الجاري، موضحاً أن القرار يترتب عليه توقف المخابز عن العمل في حال عدم استخراج الرخصة الإلكترونية، حيث لن تتمكن من الحصول على حصتها من الدقيق المدعم، ما يعني تعطيل إنتاج الخبز المدعم الذي يُعد سلعة أساسية للمواطنين.

وأكد أن الشعبة تواصلت مع وزير التموين والتجارة الداخلية من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تفهم الوزير حجم المشكلة، وأبدى تعاونه بإرسال خطاب رسمي إلى وزيرة التنمية المحلية يطالب فيه بتأجيل تنفيذ القرار لمدة عامين على الأقل.

رخص دائمة

وأوضح غراب أن السبب وراء هذا الطلب هو أن معظم هذه المخابز تعمل برخص دائمة، وبالتالي لا يوجد حاجة مُلحّة للتعجيل بعملية تحويل الرخص إلى النظام الإلكتروني، إذ إن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المخابز وتعطيل دورها في توفير الخبز المدعم.

وأشار غراب إلى أن وزير التموين خاطب أيضاً مجلس الوزراء المصري بهدف تأجيل هذا القرار لضمان انتظام عمل منظومة إنتاج الخبز المدعم في البلاد.

وأوضح أن التكلفة الحالية لاستخراج الرخصة الإلكترونية للمخابز تُقدر بنحو 50 إلى 60 ألف جنيه، وهي تكلفة تُثقل كاهل أصحاب المخابز، خاصة مع الأعباء الاقتصادية الأخرى التي يواجهونها، كما نفى رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للقاهرة، صحة الشائعات التي تشير إلى أن تكلفة الرخصة الجديدة قد تصل إلى 100 أو 150 ألف جنيه، مؤكداً أن هذه الأرقام مبالغ فيها وغير دقيقة.

وشدد رئيس شعبة المخابز، على أهمية تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المخابز، بهدف الحفاظ على استمرارية عمل هذه المخابز وتوفير الخبز المدعم، الذي يُعدُّ عنصراً أساسياً في حياة المواطن المصري اليومية.