ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك خلال الأشهر 11 الأولى من العام الماضي 4.2% إلى 32.2 مليار ريال عُماني «83.7 مليار دولار» بحسب أحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزي العُماني.
وأشار التقرير إلى نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 5.1%، إلى 26.8 مليار ريال «69.7 مليار دولار» بنهاية نوفمبر الماضي.
واستحوذ قطاع الأفراد على النصيب الأكبر من الائتمان بـ45.3%، يليه في المرتبة الثانية قطاع الشركات غير المالية بـ45.1%، فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بـ6.1%، والقطاعات الأخرى بـ3.5%.
ونما إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي 10.8% إلى 31.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي 9.2% لتبلغ 20.6 مليار ريال.
وأظهرت البيانات، أن إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص توزعت على مختلف القطاعات، ليستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 49.7%، يليه قطاع الشركات غير المالية 30.6% وقطاع الشركات المالية بحصة 17.1%، أما النسبة المتبقية والبالغة 2.6% فتوزعت على قطاعات أخرى.