تقرير يتوقع خفض سعر الفائدة في بريطانيا الشهر المقبل

رجح بنك "قطر الوطني" أن يتخذ بنك إنجلترا مساراً جديداً لسياسته النقدية، والبدء بدورة التيسير وخفض سعر الفائدة، في اجتماعه الذي سيعقد في أغسطس المقبل، وستكون هذه الخطوة مدعومة بتراجع التضخم الرئيس إلى ما دون المستوى المستهدف، وحالة الركود الاقتصادي، والأوضاع المالية المقيدة.

وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن دورة التيسير ستكون تدريجية، ما لم تحدث تطورات اقتصادية كبيرة غير متوقعة، مع تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا شهدت إحدى أسوأ موجات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة في الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد، ورداً على ذلك، بدأ "بنك إنجلترا" دورة صارمة لتشديد أسعار الفائدة في نهاية 2021، تم بموجبها زيادة سعر الفائدة الرئيس 14 مرة، وأدت سلسلة القرارات هذه إلى رفع سعر الفائدة من 0.10 إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاماً، وتم الحفاظ عليه منذ أغسطس 2023.

كما بدأ "بنك إنجلترا" في مطلع 2022 مرحلة التشديد الكمي؛ ما يعني ضمناً تخفيض حيازاته من السندات الحكومية البريطانية وسندات الشركات، وسيعكس هذا الإجراء تدريجياً التوسع في الميزانية العمومية الذي نُفِّذ لدعم الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي خلال الجائحة.

ولفت التقرير، إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة وبرنامج التشديد الكمي ستستمر في إبقاء تكاليف الائتمان عالية وسحب السيولة من النظام المالي في المستقبل القريب، حتى بعد بداية دورة تيسير السياسة النقدية، لافتاً إلى تقلص أحجام الائتمان بشكل مطرد من حيث القيمة الحقيقية لأكثر من عام، فكلما طال الوقت الذي يستغرقه "بنك إنجلترا" لتخفيف السياسة النقدية، زادت فرص حدوث اضطرابات مالية، وبعبارة أخرى، أصبح التيسير النقدي ضرورياً للحد من الضعف المالي، الذي تعانيه البلاد.

وأضاف التقرير، بعد تجاوز التضخم المستوى المستهدف لثلاث سنوات، حتى بلغ معدلات مؤلفة من رقمين في النصف الثاني من 2022، يجد بنك إنجلترا نفسه في وضع مناسب لبداية مسار جديد في سياسته النقدية، متوقعاً أن يمثل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا في أغسطس بداية لدورة تدريجية من التيسير النقدي، مدعومة بـ3 عوامل رئيسة، هي:

أولاً، بعد 3 سنوات من التضخم الذي تجاوز المستوى المستهدف، تمكّن بنك "إنجلترا" من السيطرة على الأسعار؛ الأمر الذي يقدم حجة قوية لصالح إجراء تحول في سياسة أسعار الفائدة، فقد وصل معدل التضخم الكلي إلى 2% المستهدفة في السياسة النقدية خلال مايو؛ ما يحقق شرطاً أساسياً مرتقباً لتغيير اتجاه السياسة النقدية.

ثانياً، يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً، رغم أن المملكة في طريقها للتعافي من الركود المعتدل الذي حدث في 2023، وفي النصف الثاني من العام، تراجع النشاط الاقتصادي لربعين متتاليين 0.4%، بسبب تشديد السياسة النقدية، وهناك مؤشرات أولية لانتعاش متواضع؛ إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 0.6%، وهناك مجال محدود لانتعاش أقوى دون تقديم دعم كبير عن طريق السياسات الاقتصادية.

ثالثاً، وصلت الأوضاع المالية إلى مستويات مقيدة جداً على خلفية التشديد النقدي القوي، ويوفر مؤشر الأوضاع المالية في المملكة ملخصاً مفيداً لأوضاع السوق المالية، ويجمع هذا المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وفروق الائتمان، وقد ارتفع في النصف الثاني من 2023، وهو حالياً عند مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية العالمية، عندما أدى الاضطراب الكبير وعدم استقرار الأسواق المالية إلى تجميد الائتمان، وتسبب في أزمة مصرفية.