توصل الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إلى اتفاق حول قواعد جديدة، تهدف إلى تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنا، وكذلك الحد من أعداد الوافدين.
وبعد محادثات استمرت طوال الليلة الماضية، اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي، على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى إجمالاً (الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء)، والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتغطي القوانين فحص المهاجرين غير الشرعيين، عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء، وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات، وطرق التعامل مع الأزمات.
وتراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي كثيراً، عن ذروة تجاوزت مليون شخص في عام 2015، لكنه ارتفع بشكل مطرد من مستوى منخفض في 2020، إلى 255000 منذ بداية العام الجاري، وحتى نوفمبر تشرين الثاني، مع عبور أكثر من نصفهم البحر المتوسط قادمين من إفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا.
وبموجب النظام الجديد سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود، الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي.
وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها.
فالأشخاص الذين تكون فرص قبول طلبات لجوئهم منخفضة، مثل أولئك القادمين من الهند أو تونس أو تركيا، يمكن منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي، واحتجازهم على الحدود، كما يمكن منع من يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تهديداً للأمن.
