انكماش قطاع صناعة البلاستيك في القارة العجوز

على الرغم من النمو المستمر لصناعة البلاستيك عالمياً، إلا أن القطاع يشهد مؤخراً تراجعاً ملحوظاً في أوروبا، مما يجعله من أكثر القطاعات الصناعية تأثراً في القارة العجوز.

هذا التراجع الحاد في الإنتاج، إلى جانب صعوبة التنافس مع وفرة المواد البلاستيكية الرخيصة المتاحة عالمياً، دفع العديد من الشركات الأوروبية إلى إغلاق مصانعها.

شهدت صناعة إعادة التدوير الميكانيكي للبلاستيك، التي تعد الأكثر شيوعاً في أوروبا، انخفاضاً لأول مرة منذ عام 2018 بسبب تراجع الطلب، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز».

وأظهرت بيانات منظمة «بلاستيك يوروب» الصناعية انخفاضاً في إنتاج البلاستيك في أوروبا بنسبة 8.3% خلال عام 2023. وأكدت فيرجينيا جانسنز، مديرة المنظمة، أن تراجع الإنتاج كان أكبر من المتوقع، مما يزيد مخاوف الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة بشأن "نقل التصنيع إلى خارج أوروبا" واعتمادها المتزايد على الواردات «الأقل استدامة»، وتعتبر ألمانيا أكبر منتج للبلاستيك في القارة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الإنتاج الأوروبي من التراجع، شهد الإنتاج العالمي للبلاستيك زيادة بنسبة 3.4% في عام 2023، حيث عززت دول مثل الصين والولايات المتحدة إنتاجها. وسجلت الصين زيادة بنسبة 60% في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات خلال العام، وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال».

وتراجعت حصة الصناعة الأوروبية من السوق العالمية بشكل حاد، إذ انخفضت من 28% في عام 2006 إلى 12% في العام الماضي، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع.

وأدت الأهداف المناخية الطموحة التي تم تحديدها خلال الفترة السابقة للمفوضية الأوروبية، التي انتهت بانتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي في يونيو من هذا العام، إلى موجة من التشريعات التي عبرت الشركات عن استيائها منها، ووصفتها بأنها تعيق النمو الاقتصادي.

من جهته، ألقى ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، باللوم على النمو الاقتصادي المتعثر في الاتحاد الأوروبي، وأرجعه في تقرير عن القدرة التنافسية للقارة الأوروبية نُشر في سبتمبر، إلى أسعار الطاقة المرتفعة والتشريعات «المقيدة» وانخفاض تكلفة الإنتاج في خارج القارة.

وأسهمت وفرة البلاستيك الخام خارج أوروبا في الإضرار بشدة بالجدوى الاقتصادية لاستخدام المواد المعاد تدويرها.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة إعادة تدوير البلاستيك الأوروبية، وهي هيئة صناعية، أن الاتجاه التنازلي في سوق إعادة تدوير البلاستيك الأوروبي «مقلق للغاية»، كما حذرت في بيان لها، من أن هذا التراجع قد «يدفع العديد من شركات إعادة التدوير إلى الخروج من السوق» حسب تحليلها.

وبينما صرحت عدة شركات، بما في ذلك، شركة الطاقة الكبرى «إكسون موبيل» وشركة «سابك للمواد الكيميائية»، هذا العام، بإغلاقها مصانع البتروكيماويات في أوروبا، أعلنت شركات أخرى مثل «ليوندل بازل» و «فيرساليس وترينسيو» عن نيتها مراجعة أو إغلاق منشآتها.

وقال روب إنغرام، الرئيس التنفيذي لشركة إينيوس لصناعة الأوليفينات - الهيدروكربونات المستخدمة كمادة خام للمنتجات الكيميائية والبوليمرية للصحيفة، إن العبء البيروقراطي والتنظيمي الذي تفرضه أوروبا كان بمثابة «جرح ذاتي».

وأضاف أنه من دون استثمارات جديدة في أوروبا، لن يتمكن المنتجون من تمويل الانتقال إلى إنتاج أكثر استدامة.

ورأى إنغرام أن انسحاب الشركات المنافسة من السوق الأوروبية أو إغلاقها يهدد جهود التحول الأخضر، قائلاً: «إذا أغلقت الشركات أبوابها وانتقلت إلى أماكن أخرى، فلن نشهد أي تحول بيئي في أوروبا».

ورغم استمرار الطلب على البلاستيك الجديد داخل أوروبا، أشار إنغرام إلى أن الاستثمارات في القدرات الإنتاجية الجديدة تتوجه إلى الولايات المتحدة وآسيا بدلاً من أوروبا.

وتابع: «بدلاً من إنتاج هذه المواد في أوروبا، حيث تُفرض معايير بيئية صارمة، يتم إنتاجها في أماكن أخرى أو شحنها عبر نصف العالم ليتم استهلاكها هنا»، مضيفاً: «هذا الأمر غير منتج تماماً».

من جانبها، دعت فرجينيا جانسنز إلى وضع أهداف واضحة لمحتوى المواد المعاد تدويرها في مختلف الصناعات، بما في ذلك التغليف والمركبات الكهربائية، قائلة: «هذه الأهداف ستعزز الطلب على البلاستيك الدائري، ما سيدعم الصناعة».

كما ناشدت جانسنز صناع القرار الأوروبيين لتقديم دعم عاجل، سواء من خلال إجراءات مالية أو اقتصادية، لتعزيز الجدوى التجارية للاستثمارات في البلاستيك الدائري داخل أوروبا. وقالت: «نحن بحاجة إلى دعم حقيقي لتعزيز هذه الاستثمارات وضمان بقاء أوروبا مركزاً للإنتاج المستدام».