47.4 مليار دولار الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام

بلغت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية 174 مليار درهم (47.4 مليار دولار) في عام 2022 حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO" ومن المتوقع أن تبلغ  مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم، جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2022 الذي أصدرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية اليوم، والذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة.

وجاءت نتائج الأعمال إيجابية خلال عام 2022، حيث شهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد الرخص الصادرة مع إصدار 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة بزيادة 20% عن العام 2021، إضافة إلى نجاح "برنامج القيمة الوطنية المضافة" في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية".   

وحقق قطاع الصناعة في الإمارات قفزة نوعية في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، كما تم دعم 175 مصنعاً عبر وضع خريطة طريق لتحولها التكنولوجي، من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي، ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً، كما أظهرت نتائج العام 2022 أن الشركات التي تم تقييمها ضمن اطار برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملاً في الدولة ضمن فئة "المنارات الصناعية" كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة"

"اصنع في الإمارات"

وخلال عام 2022، أطلقت الوزارة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، الدورة الأولى لمنتدى "اصنع في الإمارات"، بحضور أكثر من 1,300 مسؤول ورجل أعمال ومجموعة واسعة من كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، والذي شهد الإعلان عن أكثر من 300 منتج يمكن تصنيعها محلياً، بقيمة  تتجاوز 110 مليارات درهم ضمن متطلبات مشتريات الشركات الوطنية خلال 10 سنوات مقبلة في 11 قطاعا مستهدفا للنمو تشمل المعادن والبتروكيماويات والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية. 

وأفاد التقرير بأنه تم استكمال دراسات الجدوى الأولية لـ 47 منتجاً ذات أولوية للإنتاج المحلي بناءً على مواءمتها مع القطاعات الاستراتيجية للوزارة وحجم الواردات وعرضها على منصة "اصنع في الامارات" لجذب المستثمرين المحتملين في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى العديد من الإعلانات الحيوية والحوافز للمصنعين التي تشمل خفض الرسوم الصناعية على الشركات، وتخفيض تعرفة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعة، وتسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة، وكذلك التمويل الميسر من خلال 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية.

كما وتم حتى الآن إبرام 19 اتفاقية نية استثمار مبدئية بقيمة 3.1 مليار درهم للمنتجات ذات الأولوية للإنتاج المحلي.