حكومات أوروبا تواجه العجز الاقتصادي بزيادات ضريبية وإجراءات تقشفية

تواجه أوروبا حالياً سلسلة من التحديات الاقتصادية المتصاعدة، حيث تسعى حكومات بلدان أكبر اقتصادات القارة، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لوضع ميزانيات العام المقبل وسط تباطؤ النمو وارتفاع الديون. 

ففي بريطانيا، أعلنت حكومة حزب العمال عن خطة مالية تتضمن ضرائب جديدة تصل قيمتها إلى 52 مليار دولار، في أكبر زيادة ضريبية منذ جيل، بهدف سد العجز المالي الذي تركته حكومة المحافظين السابقة. 

وتركز هذه الخطة على زيادة الضرائب على أصحاب الثروات والدخل المرتفعة، متضمنة ضرائب على الثروات الموروثة، ومكاسب رأس المال، وأجور العمال الأجانب ذوي الدخل المرتفع، إلى جانب ضرائب على المدارس الخاصة ورحلات الطائرات الخاصة.

 كما تشمل الخطة زيادات في الإنفاق على الخدمات الصحية المتعثرة والمدارس، ورفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني بنسبة 6.7% ليصل إلى 12.21 جنيه إسترليني للساعة.

وفي فرنسا، تأتي ميزانية العام المقبل ضمن خطة تقشفية تهدف لتوفير نحو 60 مليار يورو، حيث تسعى البلاد لمعالجة عجز ميزانيتها المتفاقم الذي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي وهو 3%. 

وتواجه فرنسا ضغوطاً لتقليص الإنفاق وزيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأسر الثرية للسيطرة على الديون المتزايدة.

 وأكد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه على أهمية تقديم الجميع لتضحيات لضبط العجز، مشيراً إلى أن فرنسا ستحتاج حتى عام 2029 للامتثال لقواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي.

أما ألمانيا، فقد تجنبت بالكاد الدخول في ركود اقتصادي، إذ تظهر مؤشرات النمو تباطؤاً ملحوظاً، وسط تباينات بين الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم حول الميزانية. 

وتسعى ألمانيا للحفاظ على مبدأ «كبح الديون» الذي ينص عليه الدستور، والذي يتطلب ميزانية متوازنة ولا يمكن تعليقه إلا في حالات استثنائية. 

وقد أثر هذا المبدأ بشكل كبير على الميزانية الألمانية العام الماضي، عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تخصيص 65 مليار دولار لمشاريع المناخ. وتشمل الميزانية الحالية، التي ستعرض على البرلمان قريباً، خفض الإنفاق بنسبة 1.6% ليصل إلى 522 مليار دولار.

وتعاني أوروبا من بطء في التعافي الاقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أميركا بنسبة 10.7% منذ مستويات ما قبل الجائحة في 2019، مقابل 3.7% في فرنسا، و2.9% في بريطانيا، و0.2% فقط في ألمانيا.

 ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى حوالي 0.8% في 2024، مقارنة بـ2.8% في الولايات المتحدة.