اﻷثنين 23 ديسمبر 2024 م
بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، سبل تعزيز التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت.
وأكدت المشاط، في بيان صحفي اليوم، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي شريك متميز للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني.
ناقش الجانبان المشروعات الجارية، التي تشمل مجالات التعليم، الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام.
كما تم التطرق إلى المشروعات المستقبلية، مثل برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت المشاط تطورات تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة 2023-2027، الذي يركز على تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص، تطوير رأس المال البشري، دعم التحول الأخضر وإدارة الاقتصاد الكلي.
بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها، ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مشاركتها في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، والتي ناقشت منصة الضمانات الموحدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتبسيط الإجراءات بما يعزز جهود حشد الاستثمارات في مصر.
واستهدفت منافسة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
