الاستثمار في سندات الأسواق الناشئة.. فرص وتحديات

تغيرت نظرة المستثمرين في سوق السندات في الأسواق الناشئة إلى حد بعيد خلال الفترة الأخيرة، حيث كان المستثمرون في السابق يسعون إلى السندات التي تقدم عوائد عالية، وكانوا مستعدين لتحمل المخاطر المرتبطة بذلك.

ومع ذلك، بدأت حكومات بعض الدول مؤخراً في تخفيف سياساتها المالية، مما أدى إلى جذب الاهتمام نحو السندات ذات العائدات المنخفضة أو السلبية، طالما أن هذه الدول تتبنى سياسات مالية متحفظة، وفق وكالة "بلومبرغ".

سباق الشراء

على مدى العامين الماضيين، كان هناك سباق لشراء السندات الصادرة عن البلدان التي تفرض سياسات نقدية محكمة، مثل المكسيك والبرازيل وبولندا وكولومبيا، حيث حققت هذه السندات عوائد عالية جذبت المستثمرين.

لكن منذ ذلك الحين، حدث تغير في توجه المستثمرين نحو السندات في الأسواق الناشئة، حيث أصبحت "الحكومات الرشيدة" التي تتخذ قرارات صعبة في مجال السياسة المالية هي التي تحظى بتقدير أكبر.

على سبيل المثال، شهدت الأرجنتين ومصر وتركيا اهتماماً متجدداً بفضل إصلاحاتها المالية والاقتصادية التي أجرتها الحكومات المعنية.

الإصلاحات الاقتصادية

هذا التغيير في النظرة، يعكس تحولاً نحو التركيز على الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في الأسواق الناشئة، بدلا من التركيز فقط على العائدات العالية بغض النظر عن السياسات المالية المتبعة.

أثر هذا التغيير يظهر واضحاً في أداء السوق خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأ المستثمرون في تقييم السياسات النقدية والمالية بشكل أعمق قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

على سبيل المثال، تمكنت الأرجنتين من تحقيق أداء جيد في سوق السندات بعد إجراء إصلاحات ضريبية مهمة، في حين ركزت مصر على إصلاحاتها الاقتصادية لتحسين مصداقيتها في السوق.

إلى ذلك، حققت السندات الحكومية في الأرجنتين عائداً يبلغ حوالي 15% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد إجراء إصلاحات ضريبية مهمة.

بالمقابل، سجلت السندات المصرية تقدماً بنسبة 12% بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي اُتُّخِذَت.

وعلى نحو مماثل، ارتفعت عوائد السندات التركية بنسبة 10%، وتجني تركيا ثمار التمسك بسياساتها المالية، مما جذب الاستثمارات إليها رغم التحديات التي تواجهها الآن. 

وفي الطرف الآخر، تعاني بعض الدول مثل المكسيك والبرازيل من عجز مالي متزايد، مما يؤثر سلباً على أدائها في سوق السندات.

التحدي الرئيس

إجمالاً، يظل التحدي الرئيس أمام المستثمرين هو التعامل مع عدم اليقين المتصاعد بشأن الإصلاحات المالية، خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تواجهها بعض الدول.

فمثلما شهدت كينيا احتجاجات على اقتراحات زيادات ضريبية، تواجه الحكومات التحديات في تنفيذ الإصلاحات بسرعة وفعالية، مما يؤثر في ثقة المستثمرين وأدائهم في السوق.

تقول إيفيت باب، مديرة المحافظ الاستثمارية في "ويليام بلير" لإدارة الاستثمار "من المؤكد أن التركيز على الإصلاحات المالية في الأسواق الناشئة حاضر، وسيواصل المشاركون في السوق التركيز على مصداقية السياسات الاقتصادية الكلية".

بشكل عام، فإن المستثمرين في السندات بالأسواق الناشئة ينظرون الآن بحذر أكبر نحو العوائد العالية، ويميلون إلى تقييم الاستقرار المالي والسياسي للدول المعنية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، مما يعكس نضوجاً في النهج الاستثماري في هذه الأسواق.