الاحتياطي الفيدرالي يدرس خفض رسوم السحب على بطاقة الخصم

يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإعداد مقترح، من شأنه خفض الرسوم التي يتم دفعها للعديد من البنوك، عندما يتسوق المستهلكون باستخدام بطاقات الخصم.

واليوم، يدفع التجار حوالي 21 سنتاً للبنوك أو المؤسسات المالية التي تصدر البطاقات، بالإضافة إلى 0.05% من رسوم المعاملة، وهو المستوى الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2011. ويستطيع البنك أن يخفض الحد الأقصى إذا قرر أن التكاليف المرتبطة بعملية الدفع ببطاقات الخصم آخذة في الانخفاض، ولكنه لم يفعل ذلك قط من قبل.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إنه سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، للتصويت على اقتراح بشأن مراجعة سقف الرسوم، دون أن يكون أكثر تحديداً. ومن شأن الاقتراح أن يخفض الحد الأقصى، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ومن ثم يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة للتقييم العام والتي من المرجح أن تشتمل على ضغوط شديدة من جانب مصدري البطاقات والتجار ومناقشات في الكونغرس، وسيتطلب تنفيذ القرار تصويتاً نهائياً من قبل محافظي البنك المركزي.

ويدفع التجار رسوماً عندما يتسوق المستهلكون باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم وتودع هذه الرسوم في جيوب البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، التي تصدر تلك البطاقات. وينص تعديل، من قانون دود-فرانك لعام 2010 يسمى "دوربين"، على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يملك سلطة وضع حدود قصوى للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، التي تبلغ أصولها 10 مليارات دولار أو أكثر.

وبالمقابل يطلب التجار من بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض رسوم الديون لسنوات، ووافقت المحكمة العليا الشهر الماضي على أنها ستستمع إلى قضية تسعى إلى إجبار بنك الاحتياطي الفيدرالي على القيام بذلك.

وتلقت البنوك الخاضعة للحد الأقصى 16.6 مليار دولار من هذه الرسوم في عام 2022، وفقاً للنشرة التجارية Nilson Report. وتقول البنوك إن الرسوم تساعد في دفع تكاليف الحفاظ على معاملات بطاقات الخصم آمنة من الاحتيال.

وأظهرت أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة، أن تكاليف تشغيل بطاقات الخصم المباشر تنخفض، وقال البنك المركزي في وقت سابق إنه سيراجع الحد الأقصى.

وانخفضت إيرادات رسوم بطاقات الخصم التي جمعتها البنوك والجهات المصدرة الأخرى بعد بدء تطبيق الحد الأقصى، ولكنها تزايدت في السنوات الأخيرة مع تحول المزيد من الناس من التسوق نقداً إلى البطاقات.

وبدأت البنوك في دفع العملاء أكثر نحو استخدام بطاقات الائتمان، من خلال زيادة مكافآت السفر والامتيازات الأخرى، التي يتم تمويلها برسوم التبادل، التي هي أعلى بكثير على بطاقات الائتمان مما هي عليه على بطاقات الخصم، وتحدد شركات البطاقات هذه الرسوم.

والجدير بالذكر أن البنوك الصغيرة ومصدري البطاقات الأخرى، الذين لا يخضعون لسقف الرسوم تجني رسوماً يمكن أن تصل إلى 1.5% من مبلغ المعاملة. كما تبرم العديد من شركات التكنولوجيا المالية شراكات مع البنوك الصغيرة، حتى تتمكن من تقديم برامج مكافآت سخية لبطاقات الخصم للمستهلكين.