كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن الجزائر حققت نمواً اقتصادياً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 3.9%، كما توقع انتعاش النمو في 2025 مع نمو قطاع المحروقات.
وأرجع البنك الدولي هذا النمو إلى انخفاض معدل التضخم، ونمو الصادرات خارج قطاع المحروقات، ومدعوماً أيضاً بقطاع الزراعة القوي والقطاعات غير الإستراتيجية والاستثمار.
وأشار التقرير، إلى أن الجزائر شهدت تحسناً ملحوظاً في استقرار الأسعار، إذ انخفض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بدعم من الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف.
أوضح البنك الدولي بأن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، على حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قوياً، ما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، خاصة بدعم من إنتاج زراعي جيد.
وظل الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي مستقراً خلال النصف الأول عند (+1%) بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في جانفي، وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.
ولفت البنك الدولي إلى استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف خلال هذه الفترة، موضحاً أن احتياطات الصرف لا تزال «مريحة»، إذ تمثل ما يعادل 16.2 شهر من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024.
كما أبرز التقرير نمو الصادرات خارج قطاع المحروقات، إذ إن تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة، سيكون أمراً أساسياً لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030.
وكان صندوق النقد الدولي أوضح في تقريره الأخير إلى نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8% خلال سنة 2024، إذ جاءت الجزائر في المرتبة الأولى، متصدرة بذلك ترتيب دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.