وزير: الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة

سجل مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة، ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية، ما يتيح للخزينة العمومية هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة، وفق ما أعلنه وزير المالية الجزائري عزيز فايد.

وأوضح فايد أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50% من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.

  ويتوقع الوزير أن يصل مخزون الدين العمومي إلى 16.88 تريليون دينار (130 مليار دولار) نهاية العام الجاري، ما يمثل 49.61% من الناتج الداخلي الخام.

 وأشار إلى أن هذا المستوى من الدين العمومي، الذي يتكون من 99% من الدين الداخلي، يعد أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60% و 70%.

وتتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبياً من أغلب الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، وأقل بكثير من دول مثل اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا (+110% من الناتج الداخلي الخام).

السوق المالي

أكد عزيز فايد أن عملية إدراج بنك القرض الشعبي الجزائري في البورصة استقطبت أكثر من 112 مليار دينار، وهي تمثل نقطة تحول في مسار الساحة المالية، ومن أكبر العمليات في إفريقيا.

وبلغت قيمة استثمارات الخزينة العمومية الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية نحو 5.97 تريليون مليار، خصصت لتمويل 267 مشروعاً، موزعاً على 11 قطاعاً اقتصادياً.

 وجاء حجم الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع بنحو 600 مليار دينار.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 1.4 تريليون دينار للعام القادم، كاعتمادات مخصصة لـ10 محافظ تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 وسيصوت أعضاء مجلس الأمة، اليوم السبت، على نص قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.

 

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 4.5% خلال عام 2025، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني غير النفطي نمواً بنسبة 5% خلال العام المقبل.

وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر إلى 37.8 تريليون دينار نحو (279 مليار دولار) في عام 2025، لينتقل إلى 40.85 تريليون دينار جزائري (300,7 مليار دولار) عام 2026 و 41.85 تريليون دينار جزائري (308,1 مليار دولار) في عام 2027, وفقاً لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية، لعزيز فايد، أمام لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).

وتوقع مشروع القانون أن يحقق قطاع الصناعة نمواً نسبته 6,2%، والفلاحة 4,4%، والبناء والأشغال العمومية 4,3%, بينما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات بنسبة 2,4%.