اﻷثنين 6 يناير 2025 م
يستحوذ قطاع صناعة الأدوية في الأردن على نحو 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
وتصدّر المملكة نحو 80% من إنتاجها الدوائي إلى 85 سوقاً حول العالم، بمقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن.
وتمثل صناعة الأدوية البشرية في المملكة 85% من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم 27 منشأة بأنحاء البلاد كافة، برأسمال مسجل يقدر بنحو 280 مليون دينار (394.7 مليون دولار)، وفرت 10 آلاف وظيفة تشغل الإناث 35% منها.
ونمت صادرات الأدوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 19%، مسجلة نحو 437 مليون دينار، إذ يتسم قطاع الصناعات الدوائية البشرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنوياً.
تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات الدوائية بنحو 20.3% سنوياً لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار دينار «2.96 مليار دولار» عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات العام 2021.
كما تسعى المملكة لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار حسب تقديرات العام 2021.
أشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، فادي الأطرش، إلى أن القطاع توجه نحو التحول إلى التسويق الرقمي، وإنتاج أدوية علاجية جديدة وأشكال صيدلانية حديثة وزيادة الطاقة الإنتاجية وغيرها من الاستثمارات المستمرة التي من شأنها أن تسهم بنمو القطاع وازدهاره وتحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن إدراج قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهميته كرافد رئيس للاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للمنتجات الدوائية، مع التعويل عليه لتحقيق أهداف المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي.
لفت الأطرش إلى عدة تحديات تواجه قطاع الصناعات الدوائية البشرية بالمملكة منها: صغر السوق المحلية، ومتأخرات الشركات المالية على جهات رسمية، وتوطين الصناعات الدوائية في بعض دول الجوار، ولا سيما التي تعد من الأسواق التصديرية الكبيرة لمنتجات الدواء الأردني.
وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، أن مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، المدعوم من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، وبتمويل من حكومة هولندا، سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القطاع وزيادة حضوره على المستويين المحلي والدولي.
