ناقش اقتصاديون أردنيون أهمية الحضور في المشهد الاقتصادي السوري، وكيفية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في سوريا، خاصة مشروعات إعادة الأعمال التي قدروها بما يقارب 300 مليار دولار، وذلك خلال جلسة في جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
وطالبوا بتفعيل المنطقة الحرة المشتركة والاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار والبناء في سوريا، ودراسة القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وتحديد القطاعات المستهدفة والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتطوير تجارة الترانزيت ومنحها المزيد من التسهيلات وتعزيز الربط السياحي، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
كما أشاروا إلى الفرص التي يمكن للأردن الاستفادة منها في سوريا، لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات وصناعة الأسمنت ومواد البناء والأدوية والمركبات العضوية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 92 مليون دينار (129.7 مليون دولار) خلال 10 شهور في 2024 متراجعاً من 472 مليون دينار عام 2011 و129 مليون دينار عام 2023.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع: «إن المرحلة الراهنة تتطلب وضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن وسوريا»، مبيناً أن التجارة تعتبر شريان الحياة لكلا البلدين، وتمثل حلقة وصل لتجارة المملكة مع الدول الأوروبية.
وأشار الطباع إلى أن مجتمع الأعمال الأردني يسعى بشكل مستمر لمد جسور التعاون مع سوريا، وتعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
ولفت إلى أن هناك فرصاً اقتصادية كبيرة للبلدين، يمكن البناء عليها وتطويرها من خلال تفعيل اللقاءات بين القطاع الخاص، لرفد المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتفعيل مجالس الأعمال مع المؤسسات والفعاليات الاقتصادية في سوريا، وبما يحقق المنفعة الاقتصادية للبلدين، مؤكداً أن مجتمع الأعمال يقف دائماً خلف سياسات الدولة الأردنية في علاقاتها الخارجية
وأكد الطباع أن الأردن استقطب استثمارات سورية ناجحة ونوعية في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، كان لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة الإسراع بالتحرك وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين.