ثبت البنك المركزي المصري، معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي، ليصبح بذلك العائد على الإيداع عند 18.25% والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 18.75%.
يتماشى قرار البنك المركزي مع توقعات المحللين وبينهم محللو رويترز الذين توقعوا تثبيت للفائدة للمرة الثانية على التوالي في استطلاع الأسبوع الجاري.
كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها المنعقد الشهر المنصرم، تثبيت الفائدة بعد رفعها في مارس بنسبة 2%، بسبب ما قالت إنه توقعات بتراجع التضخم في الأشهر المقبلة.
يأتي هذا القرار على الرغم من ارتفاع غير متوقع في نسبة التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مايو من 30.6% في أبريل.
الوضع الاقتصادي
تضاعف معدل التضخم 3 مرات خلال العام الماضي بعد تحريك الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه ضمن مطالب صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 3 مليارات دولار.
وتوقعت الحكومة المصرية أن ترتفع فاتورة دعم الغذاء 41% في موازنة العام المالي الجديد 2023/2024 إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) من 90 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) في موازنة العام المالي الحالي.
وقدرت الحكومة كميات القمح التي ستحتاج لها البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وتعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، خلال العام الجديد بـ 7.6 مليار طن.
ولمواجهة التضخم المتصاعد، قرر المجلس القومي للأجور في مصر، الأسبوع الجاري، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه مصري (87.3 دولار) شهريًا إلى 3000 جنيه مصري (97 دولارًا) شهريًا بداية من يوليو القادم.
وتوقعت الحكومة المصرية اتساع عجز الموازنة إلى 824.4 مليار جنيه (26.6 مليار دولار)، ما يعادل 6.9% من الناتج المحلي، في موازنة العام المالي الجديد 2023/2024، الذي يحل في 1 يوليو المقبل.
