تسارع نمو إنتاج القطاع الخاص الكويتي مع ارتفاع الطلبات الجديدة

ارتفع نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت، وسط النمو الحاد في الطلبات الجديدة، والزيادة في نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج، إذ رفعت الشركات مستويات التوظيف لديها بأسرع معدل مكرر منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت إلى 55 نقطة في نوفمبر الماضي ارتفاعاً من 52.7 نقطة في أكتوبر؛ ما يشير إلى تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي.

حسب التقرير، تمكنت الشركات مرة أخرى من تحقيق نمو في الأعمال الجديدة لشهر نوفمبر، بسبب الأسعار التنافسية والإعلانات الناجحة، وتسارعت وتيرة التوسع بشكل حاد خلال نوفمبر.

كما شهد النشاط التجاري للشركات ارتفاعاً وسط زيادة المبيعات، نتيجة لتخفيضات الأسعار وجهود الدعاية والإعلان، وأسهمت ساعات العمل الممتدة في زيادة النشاط، وبذلك يكون الإنتاج غير المنتج للنفط ارتفع في كل من الأشهر الـ22 الماضية.

موظفون جدد

وفقاً للتقرير، أسهم دفع أجور الموظفين مقابل العمل الإضافي في ارتفاع تكاليف التوظيف، وتسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى في 4 أشهر.

كما عينت الشركة موظفين إضافيين للشهر الثالث على التوالي استجابة لزيادة أعباء العمل، حيث كان معدل خلق فرص العمل هو الأقوى على الإطلاق، وهو ما يعادل معدل شهر يونيو.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة، كما هي الحال مع مستوى المخزون، وتحسنت ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي.

قال مدير الاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركيت»، آندرو هاركر: «قوة الطلب تعني أن الشركات عينت موظفين إضافيين، ووسعت عمليات الشراء، ومددت ساعات العمل في محاولة منها لمواكبة الطلب»، مشيراً إلى أن استمرار زيادة الأعمال المتراكمة أدت إلى زيادات أخرى في الإنتاج سوف تتبع في الأشهر المقبلة.

وأضاف، «من غير المرجح أن تستمر معدلات النمو القوية،   ومن الواضح أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في وضع جيد مع اقتراب نهاية 2024».