الكويت تصدر قراراً جديداً ينظم صرف مواد البناء المدعومة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قراراً جديداً بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة.

وأفادت الوزارة اليوم، بأن دعم المواد الإنشائية لجميع الفئات منظم في السابق بعدة قرارات وزارية ولا يوجد قرار واحد ينظمه، وهو ما تم تداركه في القرار الجديد بحيث شمل دعم كل الفئات.

وأشارت إلى أن تثبيت سعر بيع بعض المواد الإنشائية لا يتيح للموردين التنافس بتخفيض الأسعار لجذب المستفيدين، فيما الآلية الجديدة تسمح لهم بذلك مما يعود بالفائدة ولمصلحة المستفيدين.

وأوضحت أن مصطلح (مواد البناء) هو المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة بموجب هذا القرار وأحكامه مبينة أن (المواد الاختيارية) هي المواد التي يحق للمستفيد اختيار إحداها أو اثنتين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.

وذكرت أن المستفيد هو صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.

وسيمكن القرار الجديد المواطنين من الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى في المواد المستخدمة في البناء مما يسهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد في البلاد وهذه الخطوة تعتبر إيجابية وتساعد في دعم المشاريع السكنية والتنموية، بحسب الوزارة.

الآلية الجديدة 

كشفت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن الآلية الجديدة تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تمثل إعادة تنظيم شامل للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ العام 2012 إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغير للمواد مما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.

وذكرت الوزارة أن القرار السابق كان التكييف من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار كويتي (نحو 16.2 ألف دولار) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 19.5 ألف دولار).

وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 27.6 ألف دولار) فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار (نحو 29.2 ألف دولار).

ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم (النوافذ) ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 3.2 ألف دولار ).

وأوضحت أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 3.2 ألف دولار ) بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصوراً بخيار واحد فقط، ويجزأ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.

وقالت إن العمل بالقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر على أن يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقاً لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة".