ارتفع إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان بنسبة 10.8%، في نهاية أغسطس 2024، على أساس سنوي، إلى 7.9 مليار ريال عُماني (20.6 مليار دولار)، تعادل 18.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
وكشفت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعاً بـ9.7% ليبلغ 6.4 مليار ريال عُماني (16.7 مليار دولار).
كما زادت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية 17.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 6.4 مليار ريال عُماني، في نهاية أغسطس 2024.
وارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي 10.1%، ليصل إلى مستوى 24.7 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2024.
وضمن إجمالي الودائع، زادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية 2.1% لتبلغ نحو 5.4 مليار ريال عُماني، وبالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام ارتفعت 28.5% لتبلغ نحو 1.9% مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً 7.6% لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في أغسطس 2024، مستحوذة على 66.5% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك بـ1.7% بنهاية أغسطس 2024 على أساس سنوي، ونما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 0.8% على أساس سنوي، مسجلاً 20.4 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس من العام الجاري.
وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية 41.6% ليصل إلى نحو 6 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس من العام الجاري.
في المقابل، تراجع الاستثمار في سندات التنمية الحكومية 1% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2023 ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
وزادت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية 139.4% لتصل إلى مستوى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس من العام 2024.