البنوك التونسية تعلّق القروض طويلة الأجل حفاظاً على الأرباح

ذكرت مصادر مصرفية في تونس لوكالة رويترز أن البنوك الخاصة العاملة في البلاد علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاماً لتجنب تقلص أرباحها، في خطوة قد تعقد حصول التونسيين على قروض الإسكان.

وتأتي الخطوة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة تعاني منها الدولة مع تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الخدمات بشدة.

وكانت الحكومة التونسية فرضت مطلع العام قواعد إقراض جديدة تسمح بخفض أسعار الفائدة 50% على بعض القروض ذات معدل الفائدة الثابت، بهدف دعم الأسر في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وبحسب تقرير لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، فإن ربحية البنوك التونسية تواجه ضغوطاً، بسبب قواعد الإقراض الجديدة على القروض الثابتة التي تتجاوز فترة سدادها 15 عاماً. وتوقعت الوكالة أن يؤدي هذا إلى إضعاف صافي الربح في أكبر عشرة بنوك بنحو 11% من صافي ربحها السنوي.

ورفعت الحكومة التونسية معدل ضريبة الشركات على أرباح البنوك إلى من 35% إلى 40% بداية من يناير 2025، وهي خطوة قالت «فيتش» إنها تؤثر في ربحية البنوك.

وتعقيباً على الخطوة، قال محمد سويلم، المحلل المالي والمدير السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، إنها جاءت رداً على القانون الجديد، الذي تسبب في إرباك مؤشرات البنوك حسب تعبيره.

ويتوقع سويلم أن يكون لخطوة البنوك بوقف الإقراض طويل المدى تأثير واضح ليس فقط في قدرة التونسيين على الحصول على قروض السكن، وإنما أيضاً في قوة القطاع المصرفي الهش بالفعل.

وأشار المحلل المالي إلى أن القرار قد يؤثر في التصنيف الائتماني للبنوك.. سيواجه التونسيون الآن صعوبة حقيقية في الحصول على قروض سكنية.

ويعاني التونسيون منذ سنوات، للحصول على سكن خاص في ظل غلاء كبير للأراضي والمساكن وانخفاض الرواتب، إضافة إلى ارتفاع كلفة الاقتراض.

وكان الرئيس قيس سعيد وجه انتقادات متزايدة للبنوك التونسية، الشهر الماضي، قائلاً: «إنها تحقق أرباحاً ضخمة وخدماتها مكلفة، ويجب أن تسهم في الجهد الوطني لإنقاذ الاقتصاد المتعثر».

ونادى سعيد بضرورة تغيير قانون البنك المركزي، حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض منه مباشرة لمصلحة خزينة الدولة بدلاً من الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة، وهي خطوة حذر خبراء من أنها قد تدفع التضخم إلى الخروج عن السيطرة.