الجزائر تستعد لإطلاق أول مشروع للصكوك السيادية في 2025
أكد وزير المالية الجزائرية، لعزيز فايد، أن وزارته استفادت من مساعدة البنك الإسلامي للتنمية التقنية والاستشارية, من أجل إنشاء بيئة مواتية لإصدار الصكوك السيادية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر.
وأضاف، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن المساعدة أسهمت في إيجاد بيئة مواتية لنمو وتطوير عمليات الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر.
وأوضح فايد، أن هذا النوع من الصكوك سيساهم في امتصاص الأموال المكتنزة واستقطاب أكبر شريحة مُمكنة من المستثمرين إلى جانب مستثمري سوق سندات الخزينة، من أجل تمويل المشاريع الهيكلية والبنية التحتية دون الحاجة إلى زيادة الدين التقليدي أو زيادة تكلفته أو اللجوء إلى تغيير الوعاء الضريبي.
وأكد الوزير الجزائري أن إصدار هذه الصكوك سيسهم أيضاً في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال الشفافية في تمويل، وإنجاز المشاريع من واردات الصكوك، وتأكيد التزاماتها بتمويل إنجازات آمنة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يسمح بدمج البنوك الإسلامية في سوق الدين العام والاستفادة من مستثمريه.
يُشار إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2025، تضمن بنداً يسمح لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر، حيث تعتبر هذه الصكوك وسيلة جديدة لتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية.
في سياق متصل، اعتبر فايد أن قانون المالية لعام 2025 يكرس مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، لافتاً إلى أن التضخم في الجزائر شهد بعض الانخفاض المحسوس في الشهور الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 4.25 في المئة مقاربنة بنفس الفترة للعام الماضي وبلغت النسبة وقتها 9.3 في المئة.
