تقرير يتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي للكويت بنسبة 2.6% في 2025

توقّع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، نمو الناتج المحلي غير النفطي لدولة الكويت بنسبة 2.6% في عام 2025 في ظل توقعات إمكانية انخفاض أسعار الفائدة، التي قد تسهم في تعزيز الاستثمارات ودفع الأجندة الاقتصادية لرؤية الكويت 2035.

ولا تزال آفاق النمو إيجابية بصفة عامة في العام الجاري، إذ تشير التوقعات لانتعاش تدريجي، وذلك في ظل توقع تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وإن كان بمعدل متواضع، إلى جانب الزيادة الملحوظة في نمو الائتمان وإسناد المشاريع التنموية، والتي سجلت أعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات خلال الربع الرابع من عام 2024.

أما بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد غير النفطي في الربع الرابع انتعاشاً مدفوعاً بتدفق السياح المرتبط باستضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

الربع الثالث

كشفت التقديرات الأولية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء انخفاض الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وذلك بعد الأداء القوي الذي سجله في النصف الأول من عام 2024. 
 
ووفق التحليل الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الصادر اليوم الأربعاء، كان الانكماش السنوي الذي شهدته الأنشطة غير النفطية واسع النطاق، إذ شهدت معظم المكونات الفرعية تراجعاً سنوياً.
 
وكان أشدها في قطاع التصنيع الذي سجل انخفاضاً بنسبة 10.8% على أساس سنوي، رغم مكاسب إنتاج المنتجات البترولية المكررة في مصفاة الزور، كما تشير البيانات الرسمية المقدمة إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
 
من جهة أخرى، كان انكماش القطاعات الاقتصادية الكبيرة الأخرى كالإدارة العامة والدفاع (-2.5% على أساس سنوي)، والوساطة المالية (-2.5%)، وتجارة الجملة والتجزئة (-3.3%) أقل حدة، ولكن لا يزال لها تأثير واضح على الاقتصاد.
 
وساهمت المكاسب التي سجلتها قطاعات الفنادق والمطاعم (5%) والتعليم (3.1%)، إضافة إلى قطاع النقل (2.2%)، في الحد من تأثير تراجع القطاعات الأخرى. 

القطاع النفطي

واصل الناتج المحلي للقطاع النفطي انكماشه للربع السادس على التوالي في الربع الثالث من عام 2024، وإن كان بتراجع أقل حدة مقارنة بالربع السابق والذي شهد انخفاضاً بنسبة 6.8% على أساس سنوي، في حين شهد القطاع تحسناً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.0%.

ومنذ بداية عام 2024، حافظت الكويت على استقرار إنتاجها الشهري من النفط الخام عند مستوى 2.41 مليون برميل يومياً، وفقاً للحصة المقررة في خطة الأوبك وحلفائها والالتزامات المتعلقة بتخفيضات الإنتاج الطوعية، والتي كانت قد تضمنت خفضاً إضافياً بمقدار 135 ألف برميل يومياً في بداية الأمر. 

وكان من المقرر إلغاء تلك التخفيضات في النصف الثاني من عام 2024، إلا أنه بسبب ضعف أساسيات السوق، تم تمديد تلك التخفيضات 3 مرات.