بروكسل تدعو إلى مراجعة الاستثمارات التكنولوجية لضمان الأمن الاقتصادي

دعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تقييم للمخاطر لمدة 15 شهراً يتعلق بالاستثمارات الخارجية في مجالات أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية. وقد يؤدي هذا التقييم إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء فحص الاستثمارات التي نفذتها شركاتها في دول خارج الاتحاد منذ بداية عام 2021، وتقديم تقرير مرحلي في يوليو 2025، إضافة إلى تقرير نهائي في يونيو 2026، وفقاً لتوصية غير ملزمة نُشرت يوم الأربعاء.

قبل عام، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لتعزيز الأمن الاقتصادي من خلال رقابة مشددة على الاستثمارات الأجنبية وتنسيق أفضل في مراقبة الصادرات والتكنولوجيا المتجهة إلى دول منافسة مثل الصين.

تأتي هذه الخطط استجابة لمجموعة من المخاطر المرتبطة بجائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والهجمات الإلكترونية، والاعتداءات على البنى التحتية. كما تأخذ الخطط في الحسبان التوترات الجيوسياسية التي قد تتصاعد خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ويبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً خاصاً بشأن تسرب التكنولوجيا التي قد تُستغل من قبل جهات عسكرية أو استخباراتية معادية.

وأوضحت المفوضية: «ستمكننا هذه المراجعة للاستثمارات الخارجية من تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو على المستوى الوطني للتصدي للمخاطر المحددة».