مصر لا تعتزم الدخول في برنامج جديد تابع لصندوق النقد

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي أواخر عام 2026، لافتاً إلى أن بلاده تستهدف عدم الدخول في برنامج جديد تابع للصندوق. 

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن صندوق النقد الدولي، انتهاء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما يسمح للقاهرة بسحب الدفعة الثالثة من القرض، والتي تعادل نحو 820 مليون دولار.

وتوصلت مصر إلى برنامج القرض في 2022 قبل توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام.

وقال إن مصر تستهدف خفض التضخم إلى نحو 10% بنهاية العام المُقبل 2025. 

وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر 225.6 نقطة خلال شهر يونيو الماضي، مسجلاً تضخماً سنوياً قدره 27.1%، مقابل 27.4% لشهر مايو 2024.

 

شح العملة

أضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة، مؤكداً الحرص على اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرار أزمة شح العملة.

في 7 يوليو الجاري، أعلن المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو.

وكان صندوق النقد قد أكد أن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه مصر.

توقعات صندوق النقد

قبل قليل، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولا، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% في السنة المالية 2024-2025.

كما توقعت أن ينخفض ​​التضخم إلى أقل من 15% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025.