ارتفع مؤشر "مديري المشتريات" في مصر، الصادر عن مؤسسة "إس آند بي غلوبال" خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوى منذ 3 أعوام تقريباً "33 شهراً"، متأثراً بتراجع ضغوط التضخم منذ أوائل العام الحالي.
وكان المؤشر على وشك الوصول إلى منطقة النمو العالمية، وزاد بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، من 47.4 نقطة في شهر أبريل، إلى 49.6 نقطة في شهر مايو، وهو مستوى أقل بقليل من المستوى المحايد عند 50 نقطة؛ ما يشير إلى انخفاض هامشي في ظروف التشغيل.
وحسب المؤشر، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تواجهها الشركات بأضعف وتيرة منذ شهر مارس 2021.
وبفضل انخفاض أسعار الصرف في السوق مع زيادة توافر العملة، انخفض تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات رغم حدوث ارتفاع متزامن في أعباء تكلفة الأجور.
ويعني هذا التحسن أن متوسط أسعار مبيعات الشركات لم يشهد ارتفاعاً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي.
وتراجع النشاط التجاري بوتيرة معتدلة خلال شهر مايو الماضي، حيث سجل قطاعا التصنيع والجملة والتجزئة مزيدًا من الانخفاض، وفي المقابل شهد قطاعا الخدمات والبناء زيادات.
مستوى الثقة
ارتفع مؤشر الثقة تجاه الـ12 شهراً المقبلة في مايو، وسط تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف االقتصادية. وشجع تحسن مستوى الثقة الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج أبطأ انخفاض منذ شهر فبراير من عام 2022.
في حين تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو، ما يعكس التأثير الإيجابي المستمر الناتج عن تحسن توافر العملة.
وربط العديد من الشركات ذلك على وجه التحديد بانخفاض سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية؛ ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة.
تضخم الأجور
واجهت الشركات مستوى قويًّا نسبيًّا من تضخم الأجور في شهر مايو، حيث ارتفعت تكاليف الرواتب بواحد من أسرع المعدلات في 3 سنوات ونصف السنة، وهو ما ربطه كثير من الشركات المشاركة بارتفاع أجور الموظفين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال الخبير اقتصادي الأول في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفد أوين: " كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو البالغة 49.6 نقطة هي أول إشارة إلى أن التراجع السريع لضغوط الأسعار بدأ في تعزيز أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر".
وأضاف: "مع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات، مثل: التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينتشر في بقية الاقتصاد".
