خفضت الصين صباح اليوم الاثنين، أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس، كجزء من حزمة تحفيزية لإنعاش الاقتصاد، أطلقتها بكين نهاية سبتمبر الماضي.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان، إنه تقرر خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام إلى 3.1%، في حين تم خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة خمس سنوات إلى 3.6%.
ويؤثر معدل الفائدة على الإقراض لمدة عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر في الصين، في حين يعمل معدل الفائدة على الإقراض لمدة خمس سنوات كمعيار مرجعي لأسعار الرهن العقاري.
جاء قرار بنك الشعب الصيني في إطار توقعات الأسواق لخطوة البنك في سياق خطة التحفيز التي تم الإعلان عنها، إلا أن الخطة لم تنجح في إقناع الأسواق حتى الآن وهو ما انسحب على أداء أسواق المال.
وكان محافظ البنك المركزي الصيني بان جونج شنغ أشار يوم الجمعة الفائتة خلال منتدى عقد في بكين بحسب بيان، إلى أن أسعار الفائدة المرجعية للقروض الأساسية ستنخفض بمقدار 20 إلى 25 نقطة أساس.
وبحسب بيان البنك اليوم، فإن خفض أسعار الفائدة الأساسية على القروض يؤكد عزم البنك على إحداث تحفيز نقدي في نطاق واسع بالبلاد.
ومع ذلك، أشار البيان إلى أن الخفض لن يكون الوسيلة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك لرفع اقتصاد البلاد.
وقال صناع القرار: «تكلفة النقود، أو المعروض من النقود، ليست هي القضية الوحيدة التي نواجهها، بل إن القضية الحقيقية هي الافتقار إلى الطلب، ولهذا السبب نعتقد أن التحفيز المالي مهم للغاية».
رغم التخفيضات الأخيرة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية في الصين لا تزال مرتفعة للغاية بحسب بيان البنك المركزي، مقارنة بمعدلات التضخم الحالية والمستهدفة.
وقال بيان البنك: « من المتوقع الاستمرار في سياسة التيسير النقدية والتحفيز المالي مع خفض أسعار الفائدة العام المقبل في ظل توقعات أوسع لتيسير نقدي على نطاق كبير من جانب صناع السياسة النقدية في العالم».
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس، وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسة على القروض قصيرة وطويلة الأجل في يوليو.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أطلق فيه بنك الشعب الصيني سلسلة من التدابير الداعمة التي تهدف إلى دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه أزمة عقارية مطولة ضعفت ثقة المستهلكين.