أعلنت وزارة الزراعة العراقية فرصاً استثمارية واعدة في مجالات التصنيع والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، مؤكدة أن نجاح الاستثمار في تلك القطاعات مضمون، وسط توفر الموارد الطبيعية والبشرية والحاجة المحلية الماسة للمنتجات النباتية والحيوانية.
ولفت الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر إلى إعداد فرص استثمارية عدة في القطاع، سيُعلن عنها في ملتقى العراق للاستثمار، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات جميعها للمستثمرين العاملين في هذا القطاع، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن الاستثمار في القطاع مفتوح أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع فرص جاذبة في مجال شركات التسويق الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية وصناعة مستلزمات الإنتاج الزراعي كمنظومات الري الحديثة وصناعة الأسمدة الكيمياوية والأحيائية والمبيدات.
لفت سهر إلى فرص كبيرة وواعدة في مجالات الدواجن والأسماك وتربية وتسمين العجول، وهي بطبيعة الحال ناجحة بسبب الطلب المحلي.
كما من الممكن تدعيمها بمشروعات استثمارية أخرى في مجالات التصنيع الغذائي ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي والمنتجات الزراعية كافة.
شدد وكيل الوزارة على توفر مقومات للنجاح، تتضمن الحاجة المحلية الملحة للمنتجات النباتية والحيوانية، ما يعني ضرورة التطوير في هذه القطاعات.
وأشار إلى أن موافقات منح الفرص الاستثمارية تكون بالتنسيق بين وزارة الزراعة وهيئة الاستثمار الوطنية وأيضا هيئات الاستثمار العاملة في المحافظات وإدارة العقارات التابعة لوزارة المالية.
أضافت وزارة الزراعة العراقية مليوناً ونصف المليون دونم لخطتها الزراعية للعام الحالي بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين في مختلف مناطق البلاد.
وقال سهر في وقت سابق إن الوزارة، وفي سياق جهودها لتقنين استخدام المياه بالزراعة، تعاقدت مع وزارة الصناعة والشركات الرصينة في إطار قرض (باور النمساوي) لتجهيز الفلاحين بمنظومات الري الحقلية».
وتجاوزت قيمة العقود المبرمة 800 مليار دينار، وتتضمن منظومات الري الحديثة بمختلف أنواعها، والتي تغطي 60 دونماً و 80 دونماً و 120 دونماً.
وناهز مجموع التعاقدات على منظومات الري الحديثة 12 ألف منظومة منها 5400 منظومة عقد (باور النمساوي) الذي كان بقيمة 300 مليون دولار، وبالتالي ستتم تغطية بحدود مليون ونصف المليون دونم تحت الري الحديث باستخدام المرشات.