أسعار العقارات الأميركية تسجل مستوى قياسياً جديداً في نوفمبر

سجلت أسعار العقارات الأميركية مستوى قياسياً جديداً في نوفمبر، مع تسارع في النمو السنوي، وفقاً لما أعلنته شركة «إس آند بي غلوبال» (SPGI) التابعة لمؤشرات «إس آند بي داو جونز» اليوم الثلاثاء.

على المستوى الوطني، ارتفع مؤشر «إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر» بنسبة 0.44% على أساس شهري في نوفمبر بعد تعديلات موسمية، مقارنة بزيادة بلغت 0.35% في الشهر السابق. كما سجلت المؤشرات المركبة لعشر مدن وعشرين مدينة ارتفاعاً بنسبة 0.43% و0.41% على التوالي، مقارنة بزيادة قدرها 0.35% لكل منهما في أكتوبر، وفقاً للبيانات.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل على المستوى الوطني بنسبة 3.8% في نوفمبر، مقارنة بزيادة بلغت 3.6% في الشهر السابق. وحقق مؤشر المدن العشر نمواً بنسبة 4.9%، وهو المعدل نفسه الذي سجله في أكتوبر. أما نمو مؤشر المدن العشرين، فقد تسارع من 4.2% إلى 4.3%.

وقال براين لوك، رئيس قسم السلع والأصول الحقيقية والرقمية في «إس آند بي داو جونز»: «بالرغم من أن النمو أقل من المعدل العام، إلا أن مؤشرنا الوطني سجل الرقم القياسي الثامن عشر على التوالي وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً. وباستثناء «تامبا»، شهدت الأسواق جميعها ارتفاعات شهرية مع التعديلات الموسمية».

من بين المدن العشرين، سجلت نيويورك أعلى زيادة سنوية في الأسعار بنسبة 7.3%، تلتها شيكاغو وواشنطن. فيما سجلت تامبا أدنى أداء، مع تراجع بنسبة 0.4% في نوفمبر، وفقاً للتقرير.

وأضاف لوك أن الأسواق الواقعة في الغرب وفلوريدا، التي كانت تشهد نشاطاً قوياً في السابق، تسجل الآن نمواً أقل بكثير من المتوسط. ويعد انخفاض تامبا أول انخفاض سنوي لأي سوق منذ أكثر من عام.

من جهة أخرى، ذكرت «الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان» أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3% في نوفمبر وفقاً للتعديلات الموسمية، مقارنة بزيادة بلغت 0.5% تم تعديلها بالارتفاع في أكتوبر. ويتماشى هذا الرقم الأخير مع توقعات استطلاع أجرته «بلومبرغ». وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 4.2% في نوفمبر.

وقالت أنجو فاجا، نائب مدير قسم الأبحاث والإحصاءات في الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان: «استمرت المكاسب السنوية في أسعار المنازل في التباطؤ خلال نوفمبر، حيث سجلت الأقسام التسعة لتعداد السكان معدلات نمو أبطأ مقارنة بالعام الماضي. ويُعزى تباطؤ نمو الأسعار إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري التي تسهم في تهدئة الطلب».