القطاع الخاص السعودي "غير النفطي" يتباطأ لأدنى مستوى في 29 شهراً

تباطأ أداء القطاع الخاص السعودي "غير المنتج للنفط" لأدنى مستوى في 29 شهراً، وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيس تباطؤاً للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو، حيث انخفض من 56.4 نقطة في شهر مايو إلى 55 نقطة في شهر يوليو، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات PMI من بنك الرياض في السعودية.

ورغم أن القراءة كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، فإنها كانت أدنى قراءة مسجلة منذ شهر يناير 2022.

 
ضعف الطلبات

يعزى الانخفاض في المؤشر الرئيس بشكل أساس إلى ضعف الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، مع تباطؤ معدل النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.

في حين أفادت بعض الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة الطلب وجذب عملاء جدد والإنفاق على تطوير الأعمال، وأشارت شركات أخرى إلى تراجع ظروف السوق.

استفادت معدلات الطلبات الجديدة الإجمالية بشكل جزئي من الزيادة القوية في مبيعات التصدير، والتي كانت أيضاً الأسرع في عام 2024 حتى الآن.

زيادة في النشاط

رغم التراجع المستمر في نمو الطلبات الجديدة، واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل زيادة كبيرة في النشاط، حيث تشير بيانات شهر يونيو إلى زيادة النمو.

وأشار كثير من أعضاء لجنة الدراسة إلى أن حجم الطلبات الحالية كان كافياً لتأييد التوسع في الإنتاج؛ ما أدى إلى انخفاض في حجم الأعمال المتراكمة.
مع تزايد متطلبات الإنتاج، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط باستمرار زيادة أعداد الموظفين لديها.

شهدت الطلبات الجديدة في مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً مقارنة بالشهر السابق؛ ما يشير إلى تراجع طفيف في نمو الطلب داخل القطاعات غير المنتجة للنفط.

نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض

نمو متواضع

في إطار بعض الأدلة التي تفيد بقيام الشركات بوضع قيود أكثر صرامة على تكاليف التشغيل بسبب ضغوط الأجور، كانت الزيادة في أعداد الموظفين متواضعة وأقل مما كانت عليه في شهر مايو.

بالمثل، وبعد فترة من نمو المخزون غير المسبوق في الأشهر الأخيرة، أظهرت الشركات رغبة أكبر في تقليل نشاطها الشرائي. 

الأضعف في 3 سنوات

رغم استمرار زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج، إلا أن معدل التوسع كان هو الأضعف منذ شهر سبتمبر 2021.

وأدى هذا التباطؤ إلى زيادة بطيئة، ولكن حادة، في حجم المخزون، خاصة وأن الموردين استمروا في تنفيذ عمليات التسليم بشكل أسرع.

وعلى صعيد الأسعار، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى ارتفاع هامشي آخر في أسعار المبيعات في شهر يونيو، حيث استمرت التخفيضات في تعويض الحاجة إلى تمرير زيادة التكاليف إلى العملاء، في ظل قوة المنافسة.

ولم يرتفع معدل التضخم كثيراً، رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر.

وأشار الكثيرون إلى تكاليف الأجور والمواد والتكنولوجيا كعوامل وراء زيادة الأسعار، وارتفعت توقعات الإنتاج للعام المقبل في شهر يونيو، لكنها ظلت منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، وأشار كثير من الشركات المشاركة إلى تحسن ظروف السوق كسبب للتفاؤل.

 لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية

نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض

الأبطأ في 29 شهراً

قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "سجل مؤشر مديري المشتريات PMI للاقتصاد غير المنتج للنفط 55 نقطة في شهر يونيو، وهو ما يمثل أبطأ وتيرة توسع منذ شهر يناير 2022.

وأضاف "شهدت الطلبات الجديدة في مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً مقارنة بالشهر السابق؛ ما يشير إلى تراجع طفيف في نمو الطلب داخل القطاعات غير المنتجة للنفط". 

وأشار إلى أنه، ورغم هذا التباطؤ، فقد كان النمو في القطاعات غير المنتجة للنفط مدعوماً بزيادة قوية في مستويات الإنتاج، كما ارتفعت أعداد الموظفين، في حين استمرت مواعيد تسليم الموردين في التحسن.

آخذٌ في التوسع

بالنظر إلى الربع الثاني ككل، لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، مع توقعات نمو تتجاوز 3%، بحسب الغيث.

وأضاف "يستمر الأداء العام للقطاعات غير المنتجة للنفط طوال ربع السنة في دفع النمو الاقتصادي وجهود تنويع الاقتصاد في المملكة".
كما يشير ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل إلى اقتصاد غير منتج للنفط مرن وآخِذٌ في التوسع.