اﻷثنين 7 أبريل 2025 م
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9%، خلال العام 2024 على أساس سنوي، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، بحسب مصرف الإمارات المركزي.
وتوقع المصرف تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وقال المصرف في تقريره السنوي الصادر اليوم الاثنين، إن التجارة الخارجية للسلع غير النفطية ارتفعت بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم قرابة (800 مليار دولار أميركي)، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأكد التقرير ذاته، أن النظام المصرفي في الإمارات واصل تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم (1.24 تريلون دولار) مسجلاً نمواً بنسبة 12%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
بدوره، سجل قطاع التأمين نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم (17.6 مليار دولار)
دعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وعزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ، كجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي «فاتف».
