البنك الإسلامي للتنمية يضع خطة عمل ثلاثية لتعزيز التعاون التنموي

قررت الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وضع خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشاريع التنموية للدول الأعضاء، حسبما أفاد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد بليدي.

وأوضح بليدي في تصريحات على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الخامس لتطوير التعاون بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية أنه سيتم تبادل الخبرات بين الدول خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مثل الصحة والتدريب المهني والتعليم.

ولفت إلى أنه منذ إنشاء الوكالة التونسية للتعاون الفني تم إيفاد حوالي 2000 خبير للقيام بمهام عون فني و6 آلاف إطار عربي وإفريقي استفادوا من الدورات التدريبية التي نظمتها الوكالة والقيام بعدة مشاريع مثل مشروع دعم اللغة العربية في التشاد ومشروع حول تدعيم سلسلة القيمة للمنتوجات الزراعية في غينيا وتركيز مخبر للتحاليل الطبية في جزر القمر.

وشدد المسؤول على أن الوكالة مستعدة لتنفيذ مشاريع جديدة في مجال الإدماج المالي والدفع الإلكتروني في بلدان إفريقيا وتطوير منظومة الألبان بسلطنة عمان والتأمين الغذائي بالتشاد بهدف النهوض والتعريف بالمؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.

تمويل البنك

طرح البنك الإسلامي للتنمية في مايو الماضي صكوكاً لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار فيما تجاوز الطلب نحو 2.4 مليار دولار.

وكانت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد أقرت في مارس 2023 برنامجاً متعلقاً بالأمن الغذائي قيمته 10.54 مليار دولار لدعم البلدان الأعضاء في مواجهة الأزمة المستمرة، وتعزيز قدرة الأعضاء على الصمود في وجه الصدمات المتعلقة بالغذاء وفق وكالة الأنباء السعودية.

تتطلع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى تمويل بأكثر من 7 مليارات دولار في إفريقيا في السنوات الخمس اللاحقة على إقرار البرنامج، بعد أن ضخت أكثر من 20 مليار دولار في مشروعات زراعية منها 11 ملياراً في القارة السمراء، وفقاً لتصريح رئيس البنك محمد الجاسر في يناير 2023.