المركزي السويسري يفاجئ الأسواق.. لماذا يحارب الفرنك؟

خفض البنك الوطني السويسري، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، متجاوزاً التوقعات بخفض أصغر وسط صراع مستمر مع التضخم المنخفض، والفرنك السويسري القوي، لتسجل بعد التخفيضات 0.5% نزولاً من 1%.

كان أكثر من 85% من خبراء الاقتصاد توقعوا أن ينفذ البنك خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، في غضون ذلك أصدر البنك المركزي توقعات مشروطة جديدة للتضخم أقل من توقعات سبتمبر.

تجاوز التوقعات

جاء قرار البنك تزامناً وقوة الفرنك التي أثرت في نمو الصادرات سلباً، إضافة إلى تباطؤ التضخم، تزامناً وانكماش القطاع الصناعي والتباطؤ الاقتصادي الذي تعانيه البلاد، بحسب بيان السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري.

كانت سويسرا أول اقتصاد رئيس يخفف قيوده على السياسة النقدية في مارس، حيث نفذت أربعة تخفيضات هذا العام في معركة ترويض ارتفاع قيمة العملة الوطنية وانخفاض أسعار المستهلك.

قال البنك المركزي السويسري في أعقاب أول اجتماع له تحت قيادة رئيسه الجديد مارتن شليجل: «لقد انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى هذا الربع، ويأخذ تخفيف البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار».

أضاف بيان الوطني السويسري: «سيواصل البنك الوطني السويسري مراقبة الموقف من كثب، وسيعدل سياسته النقدية إذا لزم الأمر لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المتوافق مع استقرار الأسعار في الأمد المتوسط».

تابع البنك وفقاً للبيان: «إن النمو الاقتصادي في البلاد من المتوقع أن ينتعش إلى حد ما في العام المقبل، وإن كان بشكل طفيف بسبب النشاط الاقتصادي العالمي المعتدل».

التوقعات الجديدة

تشير التوقعات الجديدة إلى أن متوسط ​​التضخم السنوي سيبلغ 1.1% في عام 2024، و0.3% في عام 2025، و0.8% في عام 2026.

تفترض التوقعات الجديدة أن سعر الفائدة لدى البنك الوطني السويسري سيبقى عند 0.5% على مدى أفق توقعات العام المقبل بأكمله.

ارتفع معدل التضخم في سويسرا إلى 0.7% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 0.6% في أكتوبر.

الفرنك القوي

انخفض الفرنك السويسري عقب صدور القرار مقابل الدولار بحوالي 0.6% وصولاً إلى مستويات 0.8886 دولار.

في حين يُنظر إلى الفرنك السويسري على نطاق واسع باعتباره ملاذاً آمناً وسط الاضطرابات السياسية في منطقة اليورو، وقد قاوم إلى حد كبير الاستسلام، على الرغم من خفض البنك الوطني السويسري لأسعار الفائدة. 

ألقى ارتفاع الفرنك السويسري بظلاله على آفاق فرص التصدير السويسرية التي تقلصت بالفعل بسبب الطلب الفاتر في الخارج وأوامر البيع الضعيفة.

سجل الاقتصاد السويسري نمواً أقل من المتوسط بنسبة 0.2% في الربع الثالث، بعد أن سجل 0.4% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للأرقام الرسمية.