إصدار السندات والصكوك في الخليج يتضاعف لـ113.7 مليار دولار خلال النصف الأول

وصلت إصدارات السندات والصكوك الخليجية إلى مستويات قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 113.7 مليار دولار، بما يمثل ضعف قيمتها في الفترة المقارنة من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن "كامكو إنفست"، اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن السعودية جاءت في الصدارة باستحواذها على 50% من معدل النمو السنوي للإصدارات في النصف الأول من العام 2024، تليها الإمارات، ثم قطر. 

وفقاً للتقرير، من المتوقع أن تظل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في الدول الخليجية مرتفعة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة؛ على خلفية الإصدارات التي تمت خلال فترة الجائحة بهدف دعم النمو الاقتصادي كما شهدنا في أنحاء العالم كافة. 

وبحسب البيانات الصادرة عن وكالة "بلومبرغ"، تصل قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028) 174.3 مليار دولار، في حين أن أجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات أقل قليلاً عند مستوى 165.5 مليار دولار. 

ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة حتى العام 2029، ثم تتناقص بشكل ملحوظ بدءاً من العام 2030. 

كما لفت التقرير إلى أنه نظراً لقوة التصنيف الائتماني للحكومات الخليجية، تعتبر معظم هذه الاستحقاقات من الدرجة الاستثمارية العالية أو الأدوات ذات التصنيف من الدرجة A، وتصل إلى 40.9% إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة من الدرجة الاستثمارية.

ومن المتوقع أن تشهد الإمارات أكبر قيمة من أدوات الدين الثابت مستحقة السداد في السنوات المقبلة (2024-2028) بنحو 116.3 مليار دولار، تليها السعودية التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 105.3 مليار دولار حتى العام 2028، أما في قطر وعمان، فتصل القيمة إلى 61.3 مليار دولار و22.4 مليار دولار، على التوالي.