اﻷحد 20 أبريل 2025 ص
وقد أصدر وزير المالية المالية المصري ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، إذ لا يجري إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب.
ووفقًا للقانون الجديد، لن تجري الموافقة على إنشاء الصناديق أو الحسابات الخاصة إلا بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
أبرز العقبات التي تَحولُ دون ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة هو العمالة التي يقدر عددها بين 250 إلى 300 ألف موظفوزارة المالية
نشأت الصناديق الخاصة في الخمسينات من القرن الماضي، وبدأ تقنينها من قانون الموازنة العامة لعام 1973، الذي سمح لرئيس الجمهورية بتخصيص موارد معينة لصناديق خاصة يقررها هو لاستخدامات خاصة.
ومنذ ثورة يناير 2011 تصاعدت مطالبات أعضاء البرلمان للحكومة المصرية بضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة بهدف تعزيز الرقابة عليها، أو في الأقل تعزيز الرقابة على إيراداتها وأوجه إنفاقها، إضافة إلى الحديث عن حجمها وميزانياتها وأعدادها.
ومن أبرز العقبات التي تَحولُ دون ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة هو العمالة التي عينت على تلك الصناديق، ويقدر عددهم بين 250 إلى 300 ألف موظف وفقًا لتصريحات سابقة لمساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة محمد عبد الفتاح.
بعد إحصاء دقيق على مدار ثلاث سنوات تم الكشف عن وجود 7776 حساباً خاصاً، و505 حسابات صناديق خاصةمحمد معيط- وزير المالية
وحسب الإحصاء الذي أرسلته المالية إلى مجلس النواب عام 2017، فإن عدد الصناديق والحسابات الخاصة 3965، يبلغ إجمالي أرصدتها نحو 30.8 مليار جنيه.
فيما قال وزير المالية أمام البرلمان في مايو 2023 إن الوزارة قامت بإحصاء دقيق على مدار ثلاث سنوات كشف عن وجود 7776 حساباً خاصاً، و505 حسابات صناديق خاصة.
وبعد أن ظلت الحسابات والصناديق الخاصة تنشأ بقرارات من الوزراء والمحافظين لعقود، نص قانون المالية الموحد على عدم جواز إنشاء صناديق جديدة إلا بقانون للسيطرة على ذلك الملف.
ووفقًا لتقارير إعلامية بلغ عدد الصناديق والحسابات الخاصة 6451 في نهاية يونيو 2021، وقدرت المبالغ بها بنحو 81.2 مليار جنيه وفق تقديرات سبتمبر 2022، مع ملاحظة أن بعض الصناديق بقيت خارج تلك التقديرات.
توجد موازنتان في مصر، الأولى الموازنة العامة للدولة، والأخرى هي موازنات 55 هيئة اقتصادية لكل منها موازنة خاصةمحمد معيط- وزير المالية
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية المصري توجد موازنتان في مصر، الأولى هي الموازنة العامة للدولة التي يديرها الوزير، والأخرى هي موازنات 55 هيئة اقتصادية لكل منها موازنة خاصة.
ومن المفترض أن تحصل من خلالها على إيرادات وتنفق على احتياجاتها، لكن الوزارة تتدخل لتقديم دعم مالي للهيئات التي لا تكفي إيراداتُها احتياجاتِها.
وكشف وزير المالية المصري عن أن إجمالي موازنات الهيئات الاقتصادية الخاصة حتى مارس 2022 بلغ 2.25 تريليون جنيه، أي أكثر من الموازنة العامة للدولة التي قدرت في ذلك الوقت بما يتراوح بين 2 و2.1 تريليون جنيه.
وينص الدستور المصري (الصادر عام 2012 وعدل في 2014) في المادة 124 على أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع إيراداتها ومصروفاتها من دون استثناء.
إلا أن قانون المالية الموحد الذي صدر عام 2022 نص على أن الموازنة العامة للدولة تتضمن المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.
بيد أن هذا القانون لا يتضمن المخصصات المالية للهيئات العامة الاقتصادية، بينما تقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
من المتوقع أن يصل الدعم إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الحاليوزارة المالية
ورغم الاستقلال عن الموازنة العامة فإن خزانة الدولة تدعم العاملين في بعض الهيئات والصناديق الخاصة التي لا تستطيع إيراداتها الوفاء بمصروفاتها، خاصة رواتب العاملين.
وتصرف خزانة الدولة مبالغ لهؤلاء العاملين، آخرها إعلان وزارة المالية الشهر الماضي أنها صرفت 2.2 مليار جنيه رواتب للعاملين في بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بين يوليو الماضي ومارس المقبل.
وتوقعت وزارة المالية يناير الماضي أن يصل الدعم إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الحالي (الـ30 من يونيو المقبل).
ومنذ عام 2016، صدرت قرارات حكومية سنوياً بتوريد نسبة تتراوح بين واحد و15% من جملة إيرادات الصناديق الخاصة في نهاية العام المالي، مع استثناء صناديق البحث العلمي والإسكان الاجتماعي وغيرها.
وارتفع عدد الهيئات الاقتصادية إلى 59 هيئة في موازنة العام المالي 2022 – 2023، ووفق بيانات رسمية تتوزع تلك الهيئات على 12 قطاعاً في الدولة، وتأتي هذه القطاعا كالتالي: الزراعة والري والصناعة والبترول والتعدين والكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والمعلومات والتجارة والتموين والمال والاقتصاد والإسكان والتشييد والخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة والثقافة والإعلام والسياحة والدفاع والأمن وقطاع التأمينات.
ارتفع عجز الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية يناير الماضيمحمد معيط- وزير المالية
وفقًا لبيانات رسمية بلغ حجم الدين الخارجي في مصر 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2022 - 2023، ويقدر البنك المركزي المصري حجم الالتزامات المالية وأقساط الديون خلال 2024 بأكثر من 42 مليار دولار.
فيما تعاني العملة المحلية من انخفاض قيمتها بنحو 50% بمعدلات فبراير 2022، إذ يساوي الدولار الواحد نحو 30.9 جنيها في البنوك والمصارف، بينما يتجاوز ضعف هذا الرقم في السوق الموازية.
وحسب وزير المالية المصري محمد معيط بلغ عجز الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو 2023، إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يناير الماضي، مقابل 4.37% قبل عام.
كما فاقمت التوترات السياسية في المنطقة من أزمة الاقتصاد المصري، إذ تراجعت إيرادات قناة السويس 40% على أساس سنوي في النصف الأول من يناير، جاء ذلك بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتأثيرها في حركة الشحن في الممر البحري، كما أدت الحرب في غزة إلى تراجع إيرادات السياحة.
