تزدهر سوق الأسهم في الهند، بفضل تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الدولية، وعدد كبير متسارع النمو من صغار المستثمرين.
وارتفع مؤشر MSCI للهند بأكثر من 7% هذا العام، مدفوعاً بصعود أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات. وفي المقابل خسر مؤشر MSCI للصين ما يقرب من 11% من قيمته، في حين انخفض مؤشر الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بنسبة 2%.
وضخ المستثمرون الأجانب 8.3 مليار دولار في صناديق الأسهم الهندية بين يناير وأغسطس، وهو أعلى مستوى مسجل في أثناء هذه الفترة وفقًا لمزود البيانات EPFR.
وبدأ الأجانب في بيع أسهمهم في الهند في سبتمبر، لكن سوق الأسهم في البلاد جذبت رغم ذلك استثمارات أجنبية في الربع الثالث أكثر من أي مكان آخر في آسيا، وفقا لبنك غولدمان ساكس.
"لقد خفض المستثمرون انكشافهم على الأسهم الصينية، وبدلاً من ذلك انتقلوا إلى الهند. وقالت بريرنا جارج، خبيرة استراتيجية الأسهم في بنك HSBC، إن اهتمام المستثمرين الأجانب بالهند كان سبباً رئيسياً إلى حد كبير في قيادة السوق.
وتفوق أداء سوق الأوراق المالية الهندية على نظيرتها الصينية على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الجهود الصارمة التي بذلتها الصين لمكافحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، والذي تسبب في آلام اقتصادية لم تتعاف البلاد منها بالكامل.
استثمار أجنبي غير كاف
لكن قبل هذا العام، كان الاستثمار الأجنبي في الأسهم الهندية غير كاف. فقلص المستثمرون المؤسساتيون الأجانب انكشافهم على السوق، بنحو 17 مليار دولار العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعها بنك غولدمان ساكس. وفي المقابل، بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام، بلغت مشترياتهم الصافية من الأسهم أكثر من 15 مليار دولار.
ويعتقد بعض المستثمرين أن أسعار الأسهم في الهند ارتفعت بسرعة كبيرة هذا العام. وتم تداول الأسهم في مؤشر MSCI للهند عند مستويات آجلة لمضاعف الربحية، تبلغ نحو 20 مرة في نهاية أغسطس، مقارنة بنسبة أقل من 10 مرات للأسهم في مؤشر MSCI China، فيما بلغ مضاعف الربحية 12 مرة في مؤشر الأسواق الناشئة الأوسع. وهذا يشير إلى أن الأسهم الهندية باهظة الثمن.
وقالت كريستي فونج، مديرة استثمار كبيرة في شركة أبردن: "عليك أن تعتمد على الاستثمار بنظرة طويلة المدى لتبرير هذه التقييمات". وقالت إن الانخفاض المؤقت في أسعار أسهم الشركات الهندية سيكون أمرا جيدا، نظرا للارتفاع الأخير.
لكن المستثمرين والمحللين يعتقدون أن الاقتصاد الهندي المزدهر سيستمر في دفع الأسهم إلى الارتفاع، تتخللها بعض التقلبات العرضية.
ونما اقتصاد البلاد بمعدل سنوي بلغ 7.2%، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار، مما يجعله واحدا من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم. ومن المرجح أن ينمو بنسبة 6.3% في السنة المالية الحالية، حسبما توقع البنك الدولي مؤخراً. وقال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في الصين سيتباطأ إلى 4.4% في عام 2024.
ويعني التركيز على الاقتصاد أن المستثمرين فضلوا الشركات ذات التوجه المحلي الواضح، خاصة تلك التي من المحتمل أن تستفيد من ارتفاع الاستهلاك. وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الهندية تاتا موتورز بنسبة 60% هذا العام، في حين قفزت أسهم شركة الدراجات النارية باجاج أوتو بنسبة 39%.
وقال شيكار سامبهشيفان، مدير محفظة الأسهم في شركة إنفيسكو، إن النمو السريع الذي حققته الصين على مدى العقدين الماضيين من شأنه أن يمنح المستثمرين إحساساً بالإمكانات، التي تتمتع بها الهند. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند نحو 2600 دولار، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه الصين في عام 2007، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين الآن نحو 13700 دولار.
صغار المستثمرين
كما يدعم سوق الأوراق المالية في الهند، الاهتمام المتزايد من صغار المستثمرين في البلاد، الذين توافدوا على سوق الأسهم نتيجة الموجة التصاعدية منذ أوائل عام 2020. وأصبح صغار المستثمرين في الصين أكثر قلقاً هذا العام، والعديد منهم يعزفون عن سوق الأوراق المالية.
وتشكل الأسهم الهندية حوالي 14% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، لكن المستثمرين الأجانب احتفظوا باستمرار بأقل من هذه النسبة خلال العامين الماضيين، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة Pictet Asset Management.
وأثبتت الروبية الهندية أنها أكثر استقراراً مقابل الدولار الأميركي هذا العام، مقارنة بالعديد من العملات الآسيوية الأخرى، والتي تضررت بشدة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والتوقعات بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أداء الروبية كان سيئًا للغاية في العام الماضي، حيث خسرت أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار، لكن البنك المركزي في البلاد تدخل أيضًا لدعم العملة، وفقاً لبنك نومورا.
