السعودية تطلق ترخيص «استشاري مطور مصانع» لتنمية المنشآت الصناعية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، خدمة ترخيص «استشاري مطوّر مصانع»، ضمن رخص الاستشارات الصناعية، بهدف تنمية المنشآت الصناعية، وتطوير أعمالها، وتحسين كفاءة إنتاجها، والاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة.

مهام الترخيص

تتضمن مهام «استشاري مطور مصانع»، إنشاء وتحسين الشركات والمرافق الصناعية، تطوير وتحسين خطوط الإنتاج وخفض التكاليف المادية، بناء وتطوير الإستراتيجيات المؤسسية في المنشآت الصناعية، إضافة إلى تنظيم العمليات وتطوير معايير الجودة، تحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية في السوق، والتواصل مع أصحاب العلاقة كالمستثمرين ومجلس الإدارة.

كما تشمل أدوار «استشاري مطور مصانع»، تطوير الإنتاج والعمليات التشغيلية في المنشآت الصناعية، تقدير تكاليف عمليات الإنتاج، تطوير الإطار الإستراتيجي ونماذج الأعمال الخاصة، مراجعة جداول الإنتاج والمواصفات الهندسية، إلى جانب إكمال التقارير الإدارية وتقارير الإنتاج، تخطيط وتحديد تسلسل العمليات المصنعية، وتوثيق نتائج الدراسات وإعداد توصيات لتنفيذ أنظمة وإجراءات جديدة.

يُذكر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، انتقل قبل نحو عامين من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يأتي الترخيص لاستشاري مطوّر المصانع ضمن رخص الاستشارات الصناعية، التي أطلقتها الوزارة لدعم تطوير ونمو المنشآت الصناعية الوطنية.