وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم قانون حول إقامة الأجانب يهدف إلى حظر الإتجار بالإقامة والتلاعب بها.
ويتضمن مشروع القانون الذي جاء خلال اجتماع المجلس الوزاري الأسبوعي 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها بالإضافة إلى وضع ضوابط للإبعاد وتغليظ العقوبات على مخالفي أحكام القانون، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ويحتوي مشروع القانون الجديد على تعديلات قانونية ومالية وإجرائية ضد المخالفات المرتكبة من المعنيين بالقانون تضمنت على حد سواء الكفيل والمكفول، وشملت التعديلات 36 مادة أبرزها:
وكانت وزارة الداخلية بالبلاد أعلنت عن تنفيذها عدة حملات أمنية ومرورية مكثفة بدأت منذ أشهر سابقة تحت إشراف مباشر من النائب الأول.