وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على "قانون المقاول الذاتي"، والذي من شأنه أن يمنح الشركات الناشئة فرصة لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وتمكينها من الاستغلال المشترك للموارد البشرية.
وقال بيان صادر عن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائرية، اليوم الإثنين، إن "تبون وقع القانون، وهذا بعد المصادقة عليه من جانب البرلمان بغرفتيه، بهدف تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة".
ولفت البيان إلى أن القانون ينظم أنشطة اقتصاد الدولة، التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني.
وأشار إلى أن القانون يعد فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها، وتمكينها من الاستعانة بمتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية، وفق البيان.
ويذكر أن القانون يتضمن شروطا من أجل الحصول على صفة المقاول الذاتي، وهي بلوغ سن العمل، والجنسية الجزائرية، والإقامة في الجزائر، كما يتضمن امتيازات عديدة كالإعفاء من القيد في السجل التجاري، والتمتع بنظام ضريبي تفضيلي، وتوفير التغطية الاجتماعية، وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري.
ومن المقرر أن يتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي، وإنشاء مؤسسة عمومية تتكلف بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لاستصدار بطاقة المُقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة التي تندرج في إطار هذا القانون.
كما وقع تبون على القانون المُتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكريسا لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين، والذي بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
