أميركا.. قفزات متتالية للتضخم وإنفاق المستهلكين في يناير

قالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة، إن إنفاق الأسر في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.8% في يناير، بعد هبوط 0.1% في ديسمبر الماضي، فيما تسارعت معدلات التضخم، وسط مخاوف الأسواق المالية من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة خلال الصيف.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 5.4% في يناير، وهو نسبة أعلى من مستواه في ديسمبر الماضي. أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 4.7%، وبمعدل أسرع أيضاً من ديسمبر، حيث يهدف الاحتياطي الفيدرالي للوصول إلى هدفه بمعدل التضخم الذي يبلغ 2%.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر، كما قفزت الأسعار الأساسية بنسبة 0.6% في يناير، مقارنة بزيادة قدرها 0.4% في ديسمبر، وبحسب رؤية العديد من الاقتصاديين أن المقياس الأساسي هو مؤشر أفضل للتضخم في المستقبل.

وقال ديريك هولت، رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال في بنك سكوتيا: "ما زلنا بعيدين إلى حد ما لإعلان الانتصار على التضخم".

وقفز الإنفاق الشخصي بنسبة 1.1%، بعد إجراء التعديلات المتعلقة بتغير الأسعار، وهي أعلى نسبة زيادة منذ مارس 2021، بعد تراجعه في نهاية العام الماضي، وارتفع دخل الأسرة بنسبة 0.6% في يناير، وأيضاً سجل معدل الادخار الشخصي ارتفاعاً إلى 4.7% في يناير مقارنة بـ 4.5% في ديسمبر 2022.

وأظهرت بيانات حديثة أخرى أن الأميركيين زادوا الإنفاق على التجزئة والمطاعم في يناير بأكبر قدر خلال عامين تقريباً، ولامس معدل البطالة أدنى مستوى له منذ 53 عاماً، مع توسع نشاط قطاع الخدمات، واتجاه طلبات إعانة البطالة إلى مستويات منخفضة تاريخياً.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لمحضر اجتماعهم الأخير، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، وفي بداية فبراير رفع الاحتياطي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 0.25% إلى المستوى الذي وصل إليه آخر مرة في عام 2007.

وتتأثر بعض أجزاء الاقتصاد، بارتفاع أسعار الفائدة، وقال تود ستوك، المدير التنفيذي في شركة كوبوتا كورب لصناعة الجرارات والمعدات، إن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل الطلب على الآلات التي تشذب أعشاب الحدائق.

وأشارت وزارة التجارة يوم الخميس، إلى إن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 2.7% في الربع الرابع 2022، بشكل أبطأ من معدل الربع الثالث 3.2%. حيث كان التوسع في الربع الأخير مدفوعًا جزئياً بتزايد المخزونات.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن تصرفات الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى تهدئة الاقتصاد هذا العام، وقدرت ستاندرد أند بورز 500، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بمعدل 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.