«تجارة عمّان» تتعاون و«غرفة أبوظبي» لزيادة الفرص الاستثمارية

أبرمت غرفتا «تجارة عمّان» و«تجارة وصناعة أبوظبي» اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز التعاون بمجالات التجارة والخدمات وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المنشآت في القطاع الخاص لدى الطرفين من خلال تبادل المعلومات الخاصة بالتنمية الاقتصادية في الأردن والإمارات، بهدف إفساح المجال لزيادة التعاون التجاري بينهما، حسب بيان صحفي صادر عن غرفة عمان اليوم السبت.

وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والتشريعات المحلية الناظمة للتجارة والاستثمار، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لزيارة الوفود التجارية والاقتصادية، وبذل كل أشكال المساعدة لتسهيل وسائل الاتصال بين أصحاب الأعمال، من أجل توسيع آفاق المعرفة بالإمكانات والفرص المتاحة لتنمية المبادلات التجارية والخدميّة، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وبموجب الاتفاقية ستتعاون الجهتان بتنظيم الفعاليات التي تخدم قطاع الأعمال لكلا الطرفين، وتنظيم الندوات في مجال الاقتصاد والتجارة، وأي أنشطة ضرورية أخرى، بما يخدم تنفيذ أهداف اتفاقية التعاون حضورياً، أو من خلال الفعاليات الافتراضية.

وحسب البيان، أكد رئيس غرفة «تجارة عمّان» خليل الحاج توفيق، أن الاتفاقية التي أبرمت في «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» ستكون بداية حقيقية وجادة لزيادة التبادل التجاري وإقامة الشراكات الاستثمارية، والبناء على علاقاتهما الأخوية العميقة.

القطاع الخاص

وشدد الحاج، على ضرورة استفادة القطاع الخاص الأردني والإماراتي من الأجواء الإيجابية التي تجمع البلدين، وتعميق العلاقات الثنائية المشتركة في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المنافع وبما يخدم مصالحنا العليا، لا سيما في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن «تجارة عمان» تسعى من خلال الاتفاقية إلى تقديم المعلومات وأشكال الدعم اللازمة للمؤسسات والشركات في هيئتها العامة في عمان للمشاركة في المعارض المحلية والدولية والمعارض المتخصصّة والملتقيات الاقتصادية والفنيّة والندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات ذات الصلة، بهدف توسيع فرص التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

جذب الاستثمارات

أشار رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» أحمد جاسم الزعابي، إلى أن الاتفاقية بين الغرفتين ستوفر آفاقاً جديدة من التعاون المشترك، وبما ينعكس على العلاقات الاقتصادية وتوسيع مبادلاتهما التجارية لمستويات تلبي الطموحات، إضافة إلى فتح الباب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الإمارتية للمملكة.

وأكد أن لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال في أبوظبي اهتمامات كبيرة للاستثمار بقطاعات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والقطاع المالي والزراعة والصناعة، مؤكداً وجود فرص استثمارية مشتركة بين البلدين.