حقق القطاع الصناعي في الأردن نمواً بنسبة 4.4% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، ما أسهم بنسبة 40% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في المملكة الأردنية، على الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة، وفق غرفة صناعة الأردن.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير في بيان، اليوم الاثنين، إن القطاع الصناعي أثبت مكانته الراسخة كمحرك أساسي للنشاط والنمو الاقتصادي في المملكة، رغم التغيرات الإقليمية والضغوطات الاقتصادية والعالمية غير المسبوقة.
وأضاف في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أرقام مساهمات القطاع الصناعي لم تكن مجرد نتائج، لكنها شواهد واضحة على مرونته وسمعته العالية وقدرته على تحقيق نتائج تفوق التوقعات، موضحاً أن الصناعة باتت رافعة الاقتصاد الوطني كونها الأساس والمرتكز الرئيس في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الجغبير إلى أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالتطورات الإيجابية والنمو الملحوظ في مختلف القطاعات الصناعية، حيث سجل قطاع التعدين نمواً بنسبة 5.5% وقطاع الصناعات التحويلية 4.2%، فيما بلغ النمو في قطاع الكهرباء والمياه 4.8%.
ونوه بأن حجم الناتج الصناعي بالأسعار الجارية وصل إلى 8.6 مليار دينار خلال العام 2024 (12.124.788.80 دولار أميركياً)، ليشكل بذلك 23% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويصبح بذلك أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الأداء القوي للقطاع الصناعي جاء جراء مقومات متراكمة لسنوات من التطور المستمر والموثوقية العالمية بالصناعة الوطنية وقدرتها على تحويل التحديات لفرص لتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين البيئة الصناعية.
وأشار رئيس غرفة صناعة الأردن، إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى نمو الصادرات الصناعية بنسبة 1.4% العام الماضي مقارنة بعام 2023 لتبلغ قيمتها ما يزيد على 7.8 مليار دينار مشكلةً بذلك نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.