يسهم التكامل والتعاون القائم بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية، في طرح 261 ألف وحدة سكنية حالياً، وفق أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية المصرية.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية، تبذل جهداً كبيراً في تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، وذلك يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع الإسكان، فضلاً عن تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالوحدات السكنية والفرص الاستثمارية في السوق العقاري.
وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على إدخال التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب العمل العقاري، بما يشمل طرح الوحدات السكنية من خلال منصات إلكترونية موثوقة، وهو ما يساهم في تسهيل عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى توفير أداة فعالة للتحقق من صحة المعلومات والبيانات العقارية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتعزيز الشفافية وتوفير خدمات رقمية تسهم في تسريع الإجراءات، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البيئة العقارية في مصر.
ولفت إلى أن الوزارة تتعاون مع منصة مصر العقارية لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر هذه المنصة الإلكترونية، التي تعد بمثابة حلقة وصل بين المواطنين والمستثمرين العقاريين، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحديث وتطوير قطاع الإسكان.
وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الوحدات السكنية المتاحة في المدن الجديدة، مما يساهم في تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع من الإسكان، سواء في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المشاريع الأخرى التي تطرحها الوزارة.
ولفت إلى أنه يعتبر هذا الطرح جزءاً من خطة الوزارة لتوسيع نطاق خدمات الإسكان وتوفير حلول سكنية مناسبة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف الفئات الاجتماعية.
وتابع غنيم أن هناك المزيد من التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لتوفير وحدات سكنية جديدة عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع العقاري.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية من خلال هذه المبادرات، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من الفرص السكنية المتاحة، وتحقيق رؤية الدولة في تطوير قطاع الإسكان بما يتواكب مع متطلبات العصر.