نظرة سلبية.. لماذا عدلت «فيتش» رؤيتها للبحرين؟

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين للعملة الأجنبية (IDR) إلى سلبية من مستقرة، وأكدت التصنيف عند «B+».

قالت «فيتش»: «تعديل التوقعات إلى سلبية نتيجة للعجز الواسع المستمر وسط أعباء الفائدة المرتفعة والمتزايدة، وزيادة الدين/الناتج المحلي الإجمالي، والمزيد من التأخير في الإصلاحات المخطط لها».

الوكالة أوضحت أيضاً أن التصنيف الائتماني «B+» يعكس ضعف المالية العامة، مع ارتفاع الدين/الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ضعف متوسط ​​الفئة «B»، إضافة إلى الاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط، وانخفاض مستويات احتياطيات النقد الأجنبي.

إلا أن الدعم القوي بشكل استثنائي من شركاء البحرين في مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً السعودية والإمارات، يخفف الضغط الائتماني.

ارتفاع الدين 

توقعت «فيتش» ارتفاع الدين الحكومي في البحرين من 130% في عام 2024 إلى 136% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

ويقارن هذا بالدين البالغ 96% في عام 2019، عندما تم خفض تصنيف البحرين إلى «B+»، ومتوسط ​​التوقعات لعام 2026 للفئة السيادية «B» البالغ 54%.

كما توقعت «فيتش» أن يظل عجز الموازنة العامة للحكومة المعدل واسعاً عند مستوى يقترب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026، بعد أن كان 9.5% في عام 2024. 

يأتي هذا رغم التحسن المستمر في العجز الأولي غير النفطي، والذي توقعت «فيتش» أن يتقلص إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2026 من 16.9% في عام 2024 و21% في عام 2021.

الإيرادات

«فيتش» توقعت أيضاً أن ترتفع إيرادات الهيدروكربون بشكل طفيف في عام 2025، رغم افتراض انخفاض أسعار النفط (70 دولاراً للبرميل مقابل 80 دولاراً في عام 2024) بسبب ارتفاع الإيرادات في مصفاة بابكو للطاقة بعد الانتهاء من مشاريعها الاستثمارية الكبيرة وزيادة إنتاج المصفاة إلى 380 ألف برميل يومياً بحلول الربع الثالث من عام 2025 وانخفاض الإنفاق على الدعم (الدعم يقلل من إيرادات مبيعات الغاز لشركة بابكو للطاقة والحكومة.

من المرجح أن تدعم العوامل السابقة نفسها استقرار إيرادات الهيدروكربون في عام 2026، في حين تتوقع «فيتش» أن يبلغ سعر خام برنت 65 دولاراً للبرميل.

إلى ذلك توقعت «فيتش» ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 8.8% في عام 2025 و9.0% في عام 2026، من متوسط ​​8% في 2022-2024 و4% في عام 2018. 

وسيكون التحسن مدفوعاً في الغالب بالضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات (DMTT) التي تم تقديمها في يناير 2025.

الفائدة

وأشارت «فيتش» إلى أنها تتوقع أن ينخفض ​​الإنفاق الجاري الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن المنح والتحويلات للمواطنين تستمر في النمو بالتماشي مع عدد السكان، تواصل البحرين فرض ضوابط قوية على بنود الإنفاق الجاري الأخرى، بما في ذلك فاتورة الأجور. 

مع ذلك، توقعت «فيتش» ارتفاع تكاليف الفائدة على خلفية مخزون الديون المتنامي؛ ما يسهم في الحفاظ على العجز عند مستوى مرتفع. 

كما قالت «فيتش»: «نتوقع أن تمثل الفائدة 33% من الإيرادات في عام 2025، ارتفاعاً من 22% في عام 2019 وأعلى بكثير من متوسط ​​التوقعات لفئة (B) السيادية البالغة 15%».

الدعم

لفتت «فيتش» إلى أن مزيج التمويل في البحرين يشمل، ديون السوق الدولية مع إمكانية الوصول إلى السوق بشكل صحي يعكس ثقة السوق في دعم دول مجلس التعاون الخليجي، والاكتتابات الخاصة والقروض (44% من رصيد الدين في عام 2024).

ويشمل مزيج التمويل كذلك، ديون السوق بالعملة المحلية (24%) والتمويل المباشر من البنك المركزي (22%، بأسعار قريبة من أسعار السوق)، وتمثل قروض دول مجلس التعاون الخليجي ذات الفائدة الصفرية 11% من رصيد الدين.

كذلك ترى «فيتش» أنه في غياب الإصلاحات القوية، قد تحتاج البحرين إلى زيادة كبيرة في التمويل الميسر من دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاستقرار وخفض الديون.

الوكالة قالت: «نرى أن شركاء مجلس التعاون الخليجي ملتزمون بتقديم الدعم للبحرين من خلال قنوات مختلفة، وتشمل هذه القنوات القروض الرخيصة من صناديق الثروة السيادية الإقليمية، ومنح رأس المال، وبرامج التعاون الاستثماري».