ماذا قالت موديز عن الوضع الائتماني في مصر؟

أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، تصنيف مصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند (Caa1)، وحافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية. 

قالت الوكالة في تقرير تلقت «إرم بزنس» نسخة عنه:«أكدنا في الوقت نفسه تصنيف برنامج (MTN) غير المضمون بالعملة الأجنبية عند (P)Caa1».

استمرار الإيجابية

أشارت الوكالة إلى استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية، المعمول بها منذ مارس 2024، في عكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري وملفه الخارجي. 

وقالت: «كما كان متوقعاً في وقت إجراء التصنيف الأخير، أُحْرِز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي».

مع خفض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت مصر الآن تمتلك احتياطيات أقوى من النقد الأجنبي، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض، وفقاً لموديز.

زيادة المصداقية

علاوة على ذلك، أشارت «موديز» إلى تزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها مع احتفاظ البنك المركزي بموقف سياسي يتسق مع استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم. 

من شأن هذا، أن يسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض؛ ما يؤدي إلى تخفيف تكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة، بحسب تقرير موديز.

قالت موديز :«تبذل الحكومة جهوداً نحو ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي».

نقاط الضعف

مع ذلك، بيّنت الوكالة أنه لا تزال نقاط الضعف الائتمانية التي تنعكس في التصنيف الائتماني (Caa1) تشكل خطراً على قدرة مصر على تحقيق تحسينات دائمة في المواقف المالية والخارجية. 

قالت الوكالة إن نسبة الدين المرتفعة، وإن كانت آخذة في الانخفاض، والقدرة الضعيفة للغاية على تحمل الديون مقارنة بنظرائها، واحتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة بشكل مستمر تقيد ملف الائتمان.

تزيد القيود من قابلية الاقتصاد لتدفقات رأس المال إلى الخارج في حالة الصدمات الخارجية التي قد تتحدى التزام السلطات بسياسة سعر الصرف العائم؛ ما قد يؤدي بدوره إلى ظهور اختلالات خارجية وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي، وفقاً لـ«موديز». 

أوضحت الوكالة أن هذه الهشاشة تتفاقم بسبب المخاطر المستمرة التي تهدد ضبط الأوضاع المالية والتحسن المستمر في الديون والقدرة على تحمل الديون مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الطارئة الكبيرة في القطاع العام والحيز المالي المحدود للغاية لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي مع الحفاظ على الفوائض الأولية.

صكوك تاسك 

قالت موديز: «أكدنا التصنيف الائتماني غير المضمون لشركة صكوك تاسك السيادية المصرية عند (Caa1) وتصنيف برنامجها عند (P)Caa1 والذي يعتبر في نهاية المطاف التزامًا من جانب حكومة مصر».

في الوقت نفسه، أشارت موديز إلى حفاظها على النظرة الإيجابية لشركة صكوك تاسك السيادية المصرية؛ ما يعكس النظرة الإيجابية لحكومة مصر.

قالت موديز: «ظل سقف العملة المحلية دون تغيير عند B1، وسقف العملة الأجنبية عند B3، وتعكس الفجوة الثلاثية بين سقف العملة المحلية والتصنيف السيادي اقتصاداً كبيراً ومتنوعاً مع بصمة كبيرة في القطاع العام؛ ما يعوق تنمية القطاع الخاص وتخصيص الائتمان وسط إصلاحات ناشئة لتسوية الملعب مع كيانات القطاع العام».

تعكس الفجوة المكونة من درجتين بين سقف العملة الأجنبية والعملة المحلية مخاطر التحويل وقابلية التحويل في ظل احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية الكبيرة المستمرة ومخاطر هروب رأس المال.