اﻷحد 2 فبراير 2025 ص
ووفق وكالة الأنباء الأردنية اليوم، تشمل دعوة العطاء إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار، وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.
ودعت الشركة العراقية الأردنية للصناعة، المملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية، المكلفة بتنفيذ المشروع، جميع الشركات العالمية المختصة والمؤهلة، في مجال تطوير المدن الاقتصادية والمدن الصناعية، والمناطق التنموية والمناطق الحرة، للمشاركة بالعطاء.
وأكد الوزيران أهمية المشروع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التكامل في العديد من المجالات، ولا سيما الصناعية منها، وإحداث التنمية المطلوبة في البلدين، وتوفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات، وتنشيط العديد من القطاعات.
وأوضحا أن المشروع جاء نتاجا للقمم الثنائية التي جمعت العاهل الأردني عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي وكذلك القمم الثلاثية التي ضمت أيضا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إطار المساعي المشتركة لزيادة أطر التعاون الاقتصادي، وتعزيز قدرات البلدان الشقيقة الثلاثة لمواجهة التحديات، ولا سيما ما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد وزيادة الأنشطة الإنتاجية.
وقال الوزيران: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيشكل رافعة قوية للتعاون الاقتصادي، ويحفز استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، وهو بمثابة رسالة قوية لإمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي في الإطار العربي في العديد من المجالات".
ويعد مشروع المدينة الاقتصادية بين البلدين أحد مخرجات القمة الثلاثية، التي انعقدت في بغداد يونيو 2021 الماضي، والتي جمعت الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي.
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة العراقية، حامد عواد، إن المدينة الاقتصادية يتوقع أن يكون لها دور تنموي كبير.
وأضاف عواد أن المشروع المرتقب تبلغ مساحته حوالي 22 ألف دونم على الحدود بين البلدين ستقدم التسهيلات لصناعات البلدين، كما ينتظر أن توفر من 50 ألفا إلى 100 ألف فرصة عمل لأبناء العراق والأردن.
وأوضح أن المدينة الاقتصادية المشتركة تشمل 3 مناطق رئيسية هي المدينة الصناعية إضافة إلى المنطقتين الحرة والدعم اللوجستي.
وفي 2021، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى العراق حوالي 630 مليون دولار، والمستوردات غير النفطية نحو 62 مليون دولار، بحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
