اﻷحد 27 أبريل 2025 م
بلغت نسبة الشقق المبيعة التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مربعاً في الأردن، 24% خلال شهر أبريل الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بفضل قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 12 نوفمبر الماضي بإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مربعاً ما نسبته 50 بالمئة من رسوم التسجيل.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن عدد الشقق المبيعة خلال الشهر الحالي بلغت 969 شقة من إجمالي عدد الشقق المبيعة منذ صدور القرار الذي بلغ 5755 شقة، والتي تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً.
وأكدت الدائرة، نجاح القرار في تنشيط سوق العقار وتعزيزه، إذ يعتبر المحرك الأساسي للعديد من قطاعات الإنتاج والخدمات، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما، أكدت أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية ودوره في تسهيل إجراءات التملك للبنوك والشركات التي تمارس أعمال التأجير التمويلي، إضافة إلى التعديلات الجوهرية على عمل لجان إزالة الشيوع وتوسيع صلاحيات رؤساء اللجان من أجل فض النزاعات على الملكية بين الشركاء بشكل يضمن حماية حقوق المالكين واستقرار ملكياتهم واستغلالها بشكل مثالي.
وأشارت إلى أن الدائرة تعمل على تحديث وتطوير عملها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتنفذ خططاً واستراتيجيات تعزز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني الذي يؤثر نشاطه على العديد من القطاعات المرتبطة به.
