الثلاثاء 15 أبريل 2025 م
كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن السعودية تخطط لسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، وهي خطوة من شأنها أن تسهل موافقة البنك على منح بملايين الدولارات موجهة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في سوريا.
تمثل هذه الخطط أول تمويل معروف تقدمه السعودية لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في العام الماضي، حيث لم تشر أي تقارير سابقة إلى مثل هذه المبادرات. وقد يشير هذا أيضاً إلى بدء تفعيل الدعم المهم لسوريا من دول الخليج العربية بعد تعثر محاولات سابقة، بما في ذلك مبادرة قطرية لتمويل الرواتب، بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأميركية.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا متحدث باسم البنك الدولي ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات التعليق بعد.
وبالمثل، في الشهر الماضي، أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وقد نالت موافقة واشنطن، بحسب رويترز.
قبل أن يتمكن البنك الدولي من الموافقة على منح أو تقديم أي مساعدات أخرى لسوريا، يتعين تسوية متأخرات ديونها المستحقة للمؤسسة، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار.
ومع ذلك، تواجه دمشق أزمة في توفير العملة الأجنبية اللازمة للسداد. وأشار مصدران إلى أن خطة سابقة كانت تهدف إلى استخدام أصول سورية مجمدة في الخارج لتغطية هذه الديون، لكنها لم تنجح.
وذكر المصدران أيضاً أن مسؤولين من البنك الدولي بحثوا إمكانية تقديم تمويل للمساهمة في ترميم شبكة الكهرباء السورية، التي تضررت بشدة جراء سنوات الحرب، بالإضافة إلى دعم دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وكانت رويترز قد أفادت يوم السبت بأن سوريا سترسل وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للربيع التي يعقدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر. وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفد السوري سيجري أي لقاءات مع مسؤولين أميركيين خلال وجوده في واشنطن.
لا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة، وقد أصدرت الولايات المتحدة في يناير إعفاء لستة أشهر من بعض العقوبات للتشجيع على تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير الإعفاء طفيف.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط يجب الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع حكام البلاد الجدد لا يزال محدوداً.
ويعود ذلك لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا.
