توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% في عام بضغط التشديد النقدي

رجّح محللون نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 4% بأقل من التوقعات السابقة وسط ضغوطات التشديد النقدي وانخفاض العملة والحرب في غزة، قبل أن ينتعش إلى 4.99% في السنة المالية المقبلة، بحسب استطلاع أجرته "رويترز".

ويبدأ العام المالي في مصر 1 يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو.

وخلصت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 17 محللاً، إلى أن نمو الاقتصاد سيكون أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة عما كان متوقعاً في أبريل الماضي عقب اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

انخفاض أقل من التوقعات

بلغ متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي 4% انخفاضاً من توقعات في أبريل بنمو 4.35% وأخرى في يناير بنمو 4.15% للسنة نفسها.

ولفتت الوكالة إلى أن الانخفاض في نمو العام المالي الماضي يأتي أقل من توقعات بنمو 3% في توقعات أبريل و3.5% في توقعات يناير الماضي.

قال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" إن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن التأثير بشكل عام يتمثل بأن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، مشيراً إلى أسباب تدعو للمزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من السنة المالية 2025-2026.

وأكد أن الحرب في غزة أضرت بالاقتصاد المصري، إذ تسببت بانخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف، وتباطؤ نمو قطاع السياحة، وهما من المصادر الرئيسة للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.

وتوقعت وزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد في يونيو الماضي، ارتفاع النمو إلى 4.2 % في السنة المالية 2024-2025.

هبوط الجنيه

أشار متوسط ​​توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه لغاية 49.50 للدولار بنهاية يونيو من 2025، وإلى 52.50 بحلول نهاية يونيو 2026.

وتراجعت قيمة الجنيه إلى مستويات 48.4 للدولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بعد أن كان يتداول عند مستوى 30.85 مقابل الدولار.

وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5% في العام المالي الجاري، وأن يصل إلى 12.05% في العام المالي المقبل.

وتوقع الاستطلاع تحسن التضخم ليصل إلى 27.5% في يونيو من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5- 9%.

كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو من العام المقبل، وإلى 15.25% في نهاية يونيو 2026.