كان الين الياباني أحد أسوأ العملات أداءً في العالم منذ بداية العام الجاري، حيث انخفض بنسبة 5% تقريباً مقابل الدولار الأميركي، وانخفض أكثر مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
وعلى الرغم من ذلك عكس الين الياباني مساره بشكل حاد في الأسبوعين الماضيين، محققاً مكاسب تتجاوز الـ 4% منذ بداية يوليو.
ويعزى هذا التحول إلى حد كبير إلى أحد أهم الأسئلة، التي يطرحها تجار العملات على أنفسهم كل يوم، إلى أين تتجه أسعار الفائدة؟
تناقض السياسة النقدية
إن التزام بنك اليابان منذ سنوات بالسياسة النقدية ذات الفائدة المنخفضة، جعله يتناقض مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي شرع في موجة تاريخية من زيادات أسعار الفائدة على مدى الأشهر الستة عشر الماضية، إلا أن المستثمرين يعتقدون أن كلا البنكين المركزيين قد يغيران اتجاههما قريباً.
وتم بيع الدولار الواحد مقابل 138.6 ين في 19 يوليو، وذلك بعدما تم تداوله بالقرب من 145 يناً لكل دولار قبل أقل من أسبوعين، وفقاً لبيانات FactSet.
ووفقًا للبيانات أظهر استطلاع FactSet، الذي شمل 43 شركة سمسرة أن متوسط التقدير للين، يصل إلى 132 بحلول نهاية هذا العام.
ويعتقد الاستراتيجيون من سيتي جروب، ونومورا، أن الين سيصل إلى حوالي 120 مقابل الدولار خلال العام المقبل.
وسيكون للتغيير الكبير في قيمة الين تأثير بعيد المدى، حيث سيضرب الأرباح في بعض أكبر الشركات في اليابان، ويقلل من جاذبية الأسهم اليابانية للمستثمرين الأجانب، ويغير الطريقة التي ينظر بها التجار والمستثمرون، إلى مجموعة ضخمة من فئات الأصول، والين هو ثالث أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار واليورو، مما يمنحه دوراً مهماً في النظام المالي العالمي.
ويساعد تراجع الين أكبر المصدرين في اليابان، بما في ذلك شركات صناعة السيارات مثل تويوتا وهوندا، وذلك لأنه يجعل عائداتها الخارجية تساوي أكثر عندما تحولها إلى الين مرة أخرى.
وساعدت القيمة المنخفضة للعملة أيضًا في جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم هذا العام، من خلال منحهم فرصة للاستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم وتقوية العملة.
وقفز مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني، بنحو 26% هذا العام، ويتم تداوله الآن حول أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود. ولكن المؤشر بدأ يفقد قوته هذا الشهر ، وهو انخفاض رافق ارتفاع الين.
وقال محللون إن صناديق التحوط قامت بمراهنات كبيرة أمام العملة هذا العام، حيث قامت ببيع الين وشراء عملات من بينها الجنيه الإسترليني والبيزو المكسيكي والريال البرازيلي.
وفي BNP Paribas Asset Management، تخلص العديد من صناديق التحوط من صفقاتها القصيرة، كما قام بعض المستثمرين باستخدام المشتقات للمراهنة على التقلبات في الين وسوق الأسهم اليابانية.
ويأتي التغير السريع في قيمة الين مقابل الدولار، كجزء أوسع لضعف الدولار، وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما عزز الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضع حداً لارتفاع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين زيادة واحدة على الأقل في سعر الفائدة.
وكانت خسارة الدولار للقيمة مقابل الين أكثر وضوحًا من العملات الأخرى هذا الشهر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الين فقد الكثير من قيمته مقابل الدولار، خلال دورة الصعود للاحتياطي الفيدرالي، ولكن أيضًا لأن التجار يتوقعون بشكل متزايد، أن يقوم بنك اليابان بدوره في سد فجوة أسعار الفائدة بين البلدين.
وتولى كازو أويدا منصب محافظ بنك اليابان في أبريل، ولم يتخذ حتى الآن أي خطوات سياسية رئيسية. لكن العديد من الاقتصاديين والمحللين، يعتقدون أنه سيزيد أو يزيل بالكامل سقف العائد على بعض السندات الحكومية، على الرغم من وجود جدل حول توقيت مثل هذه الخطوة.
وقال تيتسوفومي ياماكاوا ، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك باركليز: "إن التقارب السياسي بين الولايات المتحدة واليابان، قد يمضي أسرع بكثير مما كان يعتقد في البداية".
ووفقًا لمسح شهري أجراه مزود البيانات Quick، يتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في السوق، أن يحافظ البنك المركزي على سياسته دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل. ولكن إذا غيرت السياسة، فإن 45% يتوقعون أن يقوم بنك اليابان بإلغاء التحكم في منحنى العائد بالكامل.
والبنك المركزي الياباني قادر على التفكير في أشكال صغيرة من التشديد النقدي، لأن الاقتصاد عاد أخيرًا إلى الصحة، ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 2.7% في الربع الأول ، متجاوزًا الولايات المتحدة. كما تظهر البلاد أخيرًا علامات تضخم، بعد عقود من نمو الأسعار بالقرب من الصفر.
وقال هومين لي، كبير محللي الاقتصاد الكلي في لومبارد أودييه، إن ضعف الين لا يتوافق مع الأسس الاقتصادية لليابان.
ولدى لومبارد أوديير توقعات صعودية للين الياباني، والذي تقول الشركة إنه قد يرتفع إلى 120 ينًا للدولار في الاثني عشر شهرًا القادمة.
ولا يعتقد الجميع أن الين سيستمر في الارتفاع مقابل الدولار.
وقال شوسوكي يامادا، كبير محللي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك BofA Global Research: "أنا أفهم سبب تداول السوق بهذه الطريقة ويمكن أن أرى الدولار ين يتراجع أكثر إلى 135 على المدى القريب ، لكن يبدو أنه مبالغ فيه".
وقال إن أي تغييرات في التحكم في منحنى العائد لبنك اليابان ستكون تدريجية، وفي النهاية سيظل الاختلاف الهائل في الأسعار بين اليابان والولايات المتحدة هو العامل الأكثر أهمية.
وقالت نعومي موغوروما، الخبيرة الاستراتيجية في Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities، إن المشاركين في السوق يميلون إلى الشك قبل كل اجتماع لبنك اليابان.
وأوضحت أنه لا يمكن للبنك المركزي سوى تعديل التحكم في منحنى العائد على حين غرة ، لأنه إذا أعطى أي تلميح مقدمًا، فسوف يتحرك السوق على الفور، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكير بنك اليابان.
وتتوقع موغوروما أن يغير بنك اليابان سياسته، بإلغاء التحكم في منحنى العائد ، لكنها تعتقد أنه سينتظر حتى الربع الرابع.
